مصر.. رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة في عهد السيسي

قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7-38.3% (متوسط 15 % )، اعتبارا من العام المالي المقبل ويبدأ مطلع يوليو/تموز.

• قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) إلى 30 قرشا بدلا من 22 قرشا للكيلووات الواحد، بزيادة 36.3%.
• تقرر رفع سعر الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشا) بدلا من 30 قرشا بارتفاع 33.3%.
• بينما الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات)، ارتفع سعر الكيلووات الواحد إلى 50 قرشا بدلا من 36 قرشا بزيادة 38.3%.
• أما الشريحة الرابعة (من 201 حتى 350 كيلووات)، ارتفع سعرها إلى 82 قرشا بدلا من 70 قرشا بزيادة 17.1 %.
• الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات)، ارتفع سعر الكيلووات الواحد إلى 100 قرش (جنيها واحدا) بدلا من 90 قرشا، بزيادة 11.11%.
• بخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 إلى 1000 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 1.4 جنيها بدلا من 1.35 جنيها، بزيادة 3.7 بالمئة.
• الشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيها. 
• قال شاكر، خلال المؤتمر إن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

• شرعت مصر بإجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء) منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك، وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.
• بذلك، تكون مصر رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتبارا من يونيو/ حزيران 2014، حيث استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى.
• يتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، خفض قيمة دعم الكهرباء نحو 75%، إلى 4 مليارات جنيه (235 مليون دولار)، مقابل مقدر 16 مليار جنيه (942 مليون دولار) في العام المالي الجاري 2018-2019.
• يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
• عانت الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.