مصر.. رسوم جديدة تجعل العمرة حلما بعيد المنال

لم يكد المعتمرون المصريون يفيقون من صدمة قرار السعودية فرض رسوم قدرها 2000 ريال سعودي على مكرري الحج والعمرة حتى فوجئوا بقرار مصري مماثل، يرفع تكلفة العمرة إلى نحو 50 ألف جنيه.

فقد اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة في مصر، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام (1439ه)ـ، يوم الأربعاء الماضي، وتشمل الضوابط بند فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال سعودي ( 10 آلاف جنيه مصري أو 533 دولارا)، على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجاري، تسدد بحساب خاص بالبنك المركزى.

وتبدأ وزارة السياحة، مراجعة الشركات السياحية لبرنامج العمرة، اعتبارا من غد الأحد، على أن تكون بداية أولى رحلات العمرة يوم الخميس الأول من مارس/ آذار المقبل، وأكدت اللجنة العليا للحج والعمرة فى بيان سابق، أنه تم الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم على أن يتم تنفيذ باقي الحصة بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم.

وكشفت الوزارة أنه تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئى بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج السعودية، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج فى 29 جمادى الآخر (17 مارس/آذار)، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة نظرا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات فى بداية الموسم “500” تأشيرة لكل شركة.

وفي رد فعل على القرار تقدمت إيمان سامي عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة المصرية، باستقالتها أمس الجمعة من عضوية الغرفة، وأعلنت تقديم اعتذار رسمي إلى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن الاستمرار في لجنة تسيير الأعمال، وذلك لرفع الحرج عن اللجنة بعد رفضها الكامل لقرار فرض رسوم على مكرري العمرة وذلك لتمييزه بين المواطنين، إذ لا تحصل أي رسوم مماثلة من مكرري السفر لأي بلد آخر.

وأكدت إيمان سامي أنها تشعر بالعجز أمام هذا القرار، قائلة: “اتخذت هذا القرار للتعبير عن الرفض ولأنضم للشركات والمعتمرين في التصدي لهذا القرار.

كما سادت حالة من الاستياء الشديد بين شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية “الحج والعمرة” بسبب قرار فرض الرسوم على المعتمرين الذين سبق لهم أداء مناسك العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية على أن ترتفع القيمة إلى 3 آلاف ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت اعتبارا من 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 بتطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات ما أثار حالة استهجان لقرار رفع ثمن تأشيرة العمرة الثانية، وتخص الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، إذ تبلغ رسوم التأشيرة الجديدة لهم 2000 ريال سعودي .

وقد بدأت شركات السياحة المصرية الإعلان عن برامج العمرة لهذا العام والتي يتراوح حدها الأدنى بين عشرة آلاف وستة عشر ألف جنيه، مع التنويه أن الأسعار غير نهائية وقابلة للتغيير حسب ما يستجد في أسعار الطيران والفنادق، والتغير في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

 بهذا القرار يكون على المعتمر المصري الذي يكرر العمرة خلال العام أن يدفع رسوما للجانب السعودي بقيمة 2000 ريال، إضافة إلى رسوم للجانب المصري تبلغ 3000 ريال، بخلاف تكلفة الرحلة التي لن تقل عن عشرين ألف جنيه، ما يصل بتكلفة العمرة إلى نحو 50 ألف جنيه، وهو ما يفوق إمكانات الغالبية العظمى من الشعب المصري التى أصبحت تعيش ظروفا معيشية صعبة، مع ارتفاع الأسعار خاصة بعد تعويم الجنيه والقرارات الحكومية المتتالية برفع الدعم.

الخطير في القرار من -بحسب إفادة للجزيرة مباشر من برلماني سابق بلجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري – أن حصيلة هذه الرسوم سوف تودع “بحسب القرار” في حساب خاص بالبنك المركزي، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال، ما يعد فسادا جديدا يضاف إلى فساد الصناديق الخاصة.

المصدر : الجزيرة مباشر