مصر.. دعم الكهرباء حتى منتصف العام المالي الحالي “صفر”

انخفضت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بنحو 37 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهر التقرير نصف السنوي لوزارة المالية المصرية انخفاض الدعم من 112.5 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)، إلى 75.6 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 32%.

وجاءت أبرز بنود الخفض في دعم المواد البترولية الذي انخفض من 30.2 مليار جنيه، إلى 9.9 مليار جنيه بنسب انخفاض بلغت 67.2%.

وانخفض دعم الكهرباء إلى صفر في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليارات جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.

وانخفض دعم المزارعين من 504 مليون جنيه، إلى 14 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 97.2%.

كما أظهر التقرير انخفاض قيمة المساعدات الاجتماعية من 24.6 مليار جنيه، إلى 15 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 39%.

يتعارض إلغاء دعم الكهرباء مع التأكيد الحكومي الرسمي أن الإلغاء النهائي لدعم الكهرباء، سيكون في موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

حيث كان من المقرر أن تطبق الحكومة زيادة هي السابعة منذ عام 2014 على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في أول يوليو/تموز المقبل.

ووصل دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري 2019ـ2020 إلى 4 مليارات جنيه فقط، بدلًا من 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق عليه 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت 75%.

كان وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، قد رفض الأحد الماضي، مطالب أعضاء لجنة الصناعة في مجلس النواب بشأن خفض أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع، قائلاً إنّ “تخفيض سعر الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش للكيلووات/ ساعة يكلف قطاع الكهرباء بين 6 و10 مليارات جنيه في العام”.

ارتفاع عجز الموازنة

ورغم هذا الانخفاض الكبير في الدعم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلا أن عجز الموازنة ارتفع خلال تلك الفترة إلى 236.7 مليار جنيه (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 186.7 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، في الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2018-2019.

جاء هذا بسبب الزيادة في فاتورة فوائد الدين العام التي بلغت 267.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 207.5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

دين عام متزايد

كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.