مصر: خفض حصص الخبز المدعم يُشعل الغضب والاحتجاجات

بعد إعلان وزير التموين المصري علي المصيلحي أمس الأربعاء ألا يزيد الكارت الذهبي عن 500 رغيف يوميا

بعد أن كان الحد الأقصى للصرف من خلال الكارت يختلف من مخبز لآخر، ويصل في بعضها إلى 4 آلاف رغيف يوميا، ما حال دون حصول المواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، أو يحملون بطاقات ورقية على الخبز المدعم، قام مئات من المواطنين بقطع بعض الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات، احتجاجاً على عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم.

يأتي القرار الأخير ضمن سلسلة من القرارات التقشفية التي اتخذتها الحكومة المصرية، من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتبني الحكومة المصرية ما أسمته برنامجا إصلاحيا اقتصاديا موسعا، جاءت منظومة الدعم على رأس الإصلاحات التي طالب بها الصندوق.

ويعد موضوع الدعم من أكثر الموضوعات تأثيرا علي نوعية حياة الفقراء والمستهدفين به، وعلي الموازنة العامة وأعبائها، وعلى معدلات التضخم.

وبعد إعلان البنك المركزي المصري تجاوز معدل التضخم 30% نهاية شهر يناير/كانون ثاني الماضي، ما أضاف شرائح جديدة إلى طبقة الفقراء، واستدعى مزيدا من التدخل الحكومي لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل؛ إلا أن الحكومة على العكس من ذلك قررت رفع أسعار السلع التموينية المدعمة أربع مرات منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة عام 2014، فرفعت أسعار السكر من 5 إلى 8 جنيهات، والزيت من7 جنيهات ونصف للتر، إلى 12 جنيها مع تخفيض الحجم إلى 800 غرام، وذلك بدءا من صرف المستحقات التموينية عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2016-2017 التي أقرها البرلمان، قد ذكر تحت عنوان “تدعيم نظم الحماية الاجتماعية”: التوسع في منظومة دعم السلع الغذائية، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 69 مليون مستفيد، ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.

إلا أن الحكومة خالفت تعهداتها وقرار البرلمان، وأعلنت عن نيتها القيام بحذف 45 مليون مواطن من البطاقات التموينية حيث قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية: إنه تم الانتهاء من حصر أكثر من 45 مليون مواطن غير مستحق يحصلون علي دعم الخبز والسلع التموينية، وذلك من إجمالي نحو 82 مليون مواطن يحصلون على الدعم حتى الآن.

وأضاف أن عمليات التنقية الجارية للبطاقات التموينية من غير المستحقين، من شأنها حذف ما يقرب من 40% أي ما يعادل 8 ملايين بطاقة، من البطاقات الحالية، بعد موافقة اللجنة المشكلة بمجلس الوزراء.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قد أعلن في تصريحات صحفية منتصف يناير الماضي عن زيادة دعم السلع التموينية من 42 مليارا إلي 53 مليار جنيه.

وتتعارض هذه التصريحات مع القرار الأخير بزيادة الأسعار، وخفض مخصصات الخبز المدعم، وجاء التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليؤكد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها حيث جاء فيه أن الإنفاق على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بلغ 74 مليارا و500 مليون جنيه، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون أول 2016 والمقدر له في الموازنة 210 مليار جنيه ، أي أن نسبة تحقيق المستهدف من الإنفاق على الدعم بلغت 35% فقط.

وكان من المفترض زيادة قيمة الدعم، خاصة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مطلع شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وقيام مصرباستيراد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح من الخارج، حيث استوردت مصر العام الماضي 2016، كمية قدرها 11 مليونا و800 ألف طن من القمح

  فهل تعزز الإجراءات التقشفية الأخيرة لاحتجاجات الغلابة في مصر، خاصة مع ما ذكر في تقارير رفعت للإدارة الأمريكية، عن وصول نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم إلى 65% من الشعب المصري.