مصر.. حذف ملايين البطاقات التموينية ورفع أسعار الكهرباء

في أحدث إجراءات خفض الدعم في مصر، قررت الحكومة المصرية حذف ملايين البطاقات التموينية، ورفع أسعار الكهرباء.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف غير مستحقي الدعم بداية من الشهر الجاري بناء على 5 محددات تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع عدة وزارات وفق “علي المصيلحي” وزير التموين.

والبطاقات التموينية، هي إحدى آليات الدعم وهدفها حصول المواطن على الدعم من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والخبز.

• استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.
• من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.
• من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.
• من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.
• من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

• سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقات أول مارس/آذار المقبل تفيد بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم من خلال موقع دعم مصر والوزارة.
• سيتم بعد ذلك مراجعة التظلمات خلال 15 يوماً لتحديد قبول التظلم أو رفضه مطلع الشهر التالي وإبلاغهم من خلال بون صرف السلع التموينية والخبز.
• بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة 99 % للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين.
• استبعاد غير المستحقين تم من خلال البيانات المتاحة عن الإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وخلال الفترة المقبلة سيتم أيضاً الأخذ بمؤشر الدخل والحيازات الزراعية لأكثر من 10 أفدنة.

وفي تطور آخر تعهد وزير الكهرباء محمد شاكر برفع الأسعار بحلول يوليو/ تموز المقبل بسبب العجز الذي حققته الوزارة. 

• الدولة ما زالت تدعم الاستهلاك المنزلي للكهرباء بقيمة 46.7 مليار جنيه، ومتاح لهذا الدعم 16 مليارات فقط، لذلك رفعت الوزارة فواتير بعض الشرائح للمستهلكين، لتعويض 10 مليارات جنيه.
• حتى لو تم تحصيل كل فواتير الكهرباء فإن العجز يبلغ 21 مليار جنيه، والقطاع يمر بمرحلة صعبة ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو، وسيتم زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو/تموز المقبل.

• تأتي هذه الإجراءات تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان من هذه الشروط تحرير سعر العملة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء.
• بحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات ارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات 15 الماضية لتصل إلى 27.8% في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
• أظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017.