مصر تقرّ "مبدئيا" قانون التحفظ على أموال من تصفهم بـ "الجماعات الإرهابية"

وينظم مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وينص القانون، على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص، ينتمي إلى جماعة إرهابية.

ويتضمن القانون إلغاء لجنة حكومية، كانت معنية بحصر "أموال الإخوان" تشكلت عام 2013.

كما أقر البرلمان تغيير مسمى القانون من "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية"، إلى "أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ذلك التغيير يعود لتفادي عدم الدستورية، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عاما وأشمل وليس مخصوصا لفئة دون أخرى.

وقال بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف لتجفيف "منابع الإرهاب".

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكماً بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ "جماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".

وفي يناير/ كانون أول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية بدعوى تبعيتها للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ "العنف والإرهاب".

وأكدت أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".