مصر تسعى لبيع الغاز بأقل كثيرا من سعر استيراده من إسرائيل

شكك محللون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تستورد الغاز من إسرائيل بنحو 6.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

جاء هذا عقب تصريح وزير البترول طارق الملا الأسبوع الماضي أن مصر ستقوم بخفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود القصيرة الاجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل، في ظل هبوط أسعار الغاز، وأن الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع عملاء دوليين لبيع الغاز بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وفق عقود قابلة للتجديد مدتها ما بين 12 و18 شهرا.

و وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع “S&P Global Platts” المتخصص في معلومات الطاقة، قال المحلل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ديفيد ليديزما إن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوربا، إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط.

وقال أيضا “إذا كانت مصر تستهدف السوق الأوربية، فقد يكون من الصعب إبرام عقود مدتها 18 شهرا بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وإذا كانت تستهدف البيع في أسواق آسيا، فستواجه منافسة شديدة من الموردين الآخرين من آسيا والشرق الأوسط”.

وتحتاج مصر إلى أن تبرم تلك العقود بسعر قريب من 5 دولارات قدر الإمكان، ويتعين عليها المنافسة عند سعر مرتفع يغطي التكلفة قدره التقرير دون مستوى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الأسعار المتوقعة

احتسبت العقود الآجلة في مؤشر “جيه كيه إم” سعر الغاز المسال عند 4.41 دولارات لكل مليون وحدة حرارية هذا العام، في حين تتوقع “بلاتس أناليتكس” السعر عند 3.49 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وكلا السعرين أقل بكثير من السعر الذي تستهدفه مصر.

وأوضح المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية جيرجلي مولنير أن الشراء بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية سيعني أن البعض يراهنون على تعافي أسعار النفط المسال، ولكن الوضع الحالي يتسم بالاتجاه الهبوطي، مع ارتفاع مخزون الغاز لمستويات قياسية في أوربا (بنحو 23 مليار قدم مربعة فوق متوسط الخمس سنوات) ومع الطلب المحدود في آسيا.

مخزون كبير من الغاز

وأدت عدة عوامل إلى وجود زيادة في المعروض، مع تراجع الطلب المحلي، وأيضا تراجع الطلب على الغاز الذي تصدره مصر عبر خط أنابيب إلى الأردن، مع البدء رسميا في ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، قد بدأ بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار على مدى 15 عاما.

وتساءل البعض عن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل، في ظل إعلان مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ سبتمبر/أيلول 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر.

وتحدثت تقارير صحفية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بوزارة البترول المصرية عن خفض إنتاج حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا بعد أن وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، إلا أن مصادر أخرى بالوزارة نفت تلك التقارير.

أعلى من سعر البيع

كان الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) قال إن “الغاز الطبيعي الإسرائيلي -الذي سيبدأ التدفق من حقل ليفياثان (شرقي البحر المتوسط) مُخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري”.

ووفقا لموقع مدى مصر، فإن سعر الغاز المستورد من إسرائيل يبلغ 6.5 دولارات لكل وحدة حرارية، بخلاف نفقات النقل والتوزيع المطلوبة لتوصيل الغاز إلى المستخدم النهائي، وهو سعر يزيد بنسبة 30% عن سعر البيع الذي تستهدفه مصر من بيع الغاز الطبيعي الذي تنتجه.