مصر تستعد لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر إن الحكومة تستعد لاتفاق جديد مع البنك الدولي لتمويل مصر بثلاثة مليارات دولار.

• قالت الوزيرة في بيان صحفي إنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.
• ذكر البيان أن التمويل الجديد “يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي“.

• كانت وزيرة الاستثمار قد صرحت الأسبوع الماضي بأن مصر تتفاوض للحصول على مليار و500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية سيناء والإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام.
• وفي 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري 2018 وافق مجلس الوزراء المصري على تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني قرضا إلى الهيئة القومية للأنفاق بمبلغ 4 مليارات و604 مليونيوان صيني (673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذي سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مرورا بالعاصمة الإدارية.
• وافق مجلس الوزراء المصري أيضا على اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون يوان من الحكومة الصينية لصالح المشروع ذاته.
• وافق المجلس كذلك على إطار شراكة بين مصر والأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و200 مليون دولار.
• وافق المجلس على اتفاقية مساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية، بقيمة 124 مليونا و300 ألف دولار.
• أقرت الحكومة المصرية اتفاقيتي قروض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 70 مليون دينار كويتي (231 مليون دولار أمريكي)، و40 مليون دينار كويتي (132 مليون دولار أمريكي)، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء على التوالي.
• في 20 يونيو/ حزيران 2018 وافق مجلس الوزراء، على قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين مصر والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
• في 18 أبريل/ نيسان وافق مجلس الوزراء على قرض وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية تصل قيمته إلى 168 مليون دولار، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.
• في 11 أبريل الماضي وافق المجلس على قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ “ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء” بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 60 مليون دينار كويتي (198 مليون دولار)

• وصل الدين العام المصري الخارجي إلى 92 مليارا و640 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بمبلغ 79 مليارا و30 مليون دولار قبل عام، بزيادة نسبتها 17.2%، بينما وصل الدين العام المحلي إلى 3536 مليارا و500 مليونجنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي.
• لكن خبراء يقدرون أن الدين العام الخارجي المصري قد تجاوز الـ 100 مليار دولار بكثير، ويدللون على ذلك بما يتم توقيعه من اتفاقات قروض متسارعة.
• رغم الارتفاع الكبير في حجم الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ 44 مليارا و459 مليون دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول وهو ما يغطي الواردات لمدة تسعة أشهر حسب وزيرة التخطيط، فإن البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي عن إعادة جدولة ديون بقيمة 308 مليار دولار، كما تخطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
• تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي نحو 714 مليارا و637 مليون جنيه، منها 511 مليارا و208 ملايين في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.