مصر تستضيف منتدى لمكافحة الفساد رغم احتلالها المركز 117 في مؤشره

ويعقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر أيضا.

• يشارك في المنتدى 8 جهات رسمية ووزيرا العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
• ذكرت صحيفة "الاهرام" الحكومية أن مصر ستنقل تجربتها في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة للدول الأفريقية، ويؤكد الموقع الرسمي للمنتدى، أن "استضافة مصر للمنتدى يعكس استعدادها للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت فيه إنجازات ملموسة".
• يهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الأفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتبادل المعلومات والخبرات والتدابير والتجارب الوطنية لمواجهة الفساد، بحسب الجهات الرسمية المصرية.
• التقرير الأخير لعام 2018، لمؤسسة الفساد والشفافية، أشار إلى تأخر مصر من المركز 108 إلى المركز 117 من ضمن 180 دولة، بمعدل شفافية قدرة 32%، ما يعنى 68% عدم شفافية وفساد، وكانت في المركز 114 عام 2013.
• يقول "شحاته محمد شحاته" مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، في تعليقه على أن هدف المنتدى هو عرض خبرات مصر في مكافحة الفساد على الأفارقة حتى يستفيدوا منها: "اين هذه الخبرات؟ وإلى أي مدى وصلت في مكافحة الفساد؟ مازلنا غارقين في الفساد حتى آذاننا وما زال هناك وقت طويل حتى نقول إننا تخلصنا من الفساد".

1. الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الأفريقية 
2. دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية.
3. آليات مكافحة الفساد على مستوى القارة.
4. تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية.
5. دعم التنسيق الحكومي الأفريقي البيني في مكافحة الفساد.
6. دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية.

• تظهر تقارير منظمة الشفافية الدولية، التي ترصد منذ 1995 مؤشرات انتشار الفساد والرشوة في العالم، أن الدول الأفريقية تحتل مواقع سيئة في التصنيف، و90% منها فاسدة، وأغلبها لم يحقق أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، وما حققته دول قليلة (بينها مصر والمغرب) في هذا المجال ضئيل للغاية.
• يدرج مؤشر الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية من بين الأشكال الأكثر شيوعا للفساد، الرشوة، وتزوير الانتخابات، وصفقات العقود المشبوهة مع الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية، وتحويلات الأموال غير المشروعة إلى خارج الدول.

1. آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية مارس 2018، صنف مصر في المركز 117 من 180 دولة، وطالب الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.
2. أظهر تقرير يناير 2017، حول مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية) لعام 2016، احتلال مصر المرتبة 108 بين 176 بتقرير منظمة الشفافية الدولية 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا.
3. قالت المنظمة إن "الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، وإن "الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي هشام جنينة"، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق وحاكمته لأنه كشف أن حجم تكلفة الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في أربع سنوات.
4. انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، "كأحد أسرار الدولة" وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.
5. واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي بأن النشاط التجاري للجيش 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.
6. أظهرت تقارير المنظمة أن الفساد زاد في مصر بعد ثورة يناير ولم يقل، فتقرير منظمة الشفافية الدولية عن ترتيب الدول في مؤشر الفساد في العام السابق للثورة (2010) وضع مصر في المركز 98 من بين 178، وزاد الفساد في الفترة التي تولي فيها المجلس العسكري الحكم وتراجع مركز مصر إلى 112 عام 2011، وزاد عامي 2012 و2013.
7. وصلت قضايا الفساد التي حقّق فيها عام 2013، خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، 151 ألف قضيّة بزيادة قدرها 80 ألف قضيّة عن عام 2012، وبزيادة تفوق الضعف عن عام 2011، بحسب المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار عبد الناصر خطاب.
8. قال "هشام جنينه" رئيس جهاز المحاسبات السابق، في مقابلة مع قناة الجزيرة في 27 سبتمبر 2012، عقب تعيين الرئيس محمد مرسي له رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، أن "الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية".
9. في ديسمبر 2015 كشف رئيس جهاز المحاسبات "هشام جنينه" أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ولكن تم عزله عام 2016، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الاجهزة العليا.
10. يوم 11 مارس 2015 تمت مصادرة صحيفة "الوطن" لنشرها تحقيق صحفي بعنوان: "تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليارات جنيه" وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

• دخلت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد حيز النفاذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة في ذات التوقيت ووقع السيسي الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا في يناير 2017 وصدقت مصر عليها في يوليو 2017.
• تقول التقديرات الرسمية إن القارة الأفريقية تخسر نحو 50 مليار دولار سنويا نتيجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وأن الفساد يقف عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 ويستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• بحسب تقرير أصدره مركز "النزاهة المالية العالمية" الأمريكي عام 2017 عن تهريب الثروات من القارة الأفريقية على مدى 38 عاما، جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بـ 89.5 مليار دولار، ومصر ثانيا بـ 70.5 مليار دولار، والجزائر في المرتبة الثالثة بـ 26.137 مليار دولار من حيث حجم الأموال المهربة.
• قالت منظمة الشفافية إنه رغم مرور عدة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية والربيع العربي إلا أن الفساد لا يزال منتشرا ويزيد، وأن غالبية الدول العربية متراجعة بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، و90% منها سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر (100 نقطة).
• في تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في مايو 2016، قال "خوسيه أوجاز" رئيس منظمة الشفافية الدولية: "يبدو وكأن الربيع العربي لم يحدث أبدا، فالقادة الذين يفشلون في إنهاء السرية، ويفشلون في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، ويفشلون في وقف الرشوة، يفشلون كذلك في منح الكرامة للناس في حياتهم اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
• في آخر مؤتمر عقد في شرم الشيخ )الدورة الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب) خلال أبريل ومايو الماضيين، اشتكي حقوقيون من "التخويف والمراقبة والقيود" من جانب مسؤولي الأمن المصريين، وصفع الأمن المصري، مندوبة حقوق إنسان من جنوب السودان، بحسب تقرير نشره موقع مدي مصر.