مصر ترفع مستهدف الاقتراض الخارجي من 20 إلى 30 مليار دولار

أصدرت مصر نشرة طرح سندات اليورو في بورصة لوكسمبورغ، أمس الأربعاء، وكشفت النشرة عن زيادة حجم برنامج طرح السندات في الأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار.

• النشرة قالت إن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وربما ستسمر في معاناتها لفترة أطول، وإن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أو العملات الأخرى هو أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.
• كان مسؤول مصري مطلع قد أشار في أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى أن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
• مصر أصدرت في فبراير/شباط الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار وسط إقبال قوي من المستثمرين، وقالت وزارة المالية حينها إن الطرح جرى تغطيته بنحو 5 مرات مع تلقيها طلبات للاكتتاب.
• وزارة المالية المصرية بدأت استئناف سلسلة إصدارات الديون في الأسواق الدولية التي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الجاري.
• كانت مصادر حكومية قد ذكرت، أن الوزارة ستطرح سندات اليورو، التي سبق وعينت مستشارين لطرحها، منتصف إبريل/نيسان الجاري بقيمة 1.5 مليار يورو.
• مصادر حكومية، ذكرت أن وزارة المالية ستبدأ في تلقى الاكتتاب لطرح السندات الدولية بالعملة الأوروبية “اليورو” اليوم وإجراء اختبار للسوق بشأن إمكانية الإصدار.
• المصادر أوضحت أنه تم الاتفاق على عدم اللجوء إلى جولة ترويجية قبل عملية الإصدار والاكتفاء بالجولات السابقة .
• المصادر أشارت إلى أنه من المخطط إصدار نحو 1.5 مليار يورو،  لكنها سترتبط بحجم الطلبات المقدمة خلال الطرح، بمعنى أنه إذا كانت أسعار الفائدة مجزية ربما تتوسع الحكومة في زيادة حجم العروض المقبولة

• تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات، ارتفعت خلال الشهر الأخير نحو 3.9% لتسجل 327 نقطة أساس مقابل 313 نقطة أساس نهاية الشهر الماضي، وذلك بعدما بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند 350 نقطة أساس، تعكس هذه الدرجة أن هناك احتمال نسبة 5.44% خسارة 60% من الدين.
• الدين العام المصري تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%، حيث ارتفع من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
• بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.
• الدين العام الخارجي، ارتفع من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%.
• هذا أدى إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد في موازنة العام المالي الحالي إلى 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار)، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية.
• خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه، تلتهم نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).
• الموازنة تعاني عجزًا متوقعا للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).