مصر تبدأ إجراءات قروض دولية جديدة بمليارات الدولارات

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار.

• أبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات… القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات “.
• في وقت سابق اليوم الأحد، قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز إن مصر تنوي إصدار سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
• سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
• معيط للصحفيين: نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة… من المقرر أن ألحق بهما غدا الاثنين إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونج كونج والصين.
• معيط: لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة.
• يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42 مليارا و551 مليون دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
• كانت مصر قد جمعت في أبريل/ نيسان من العام الماضي مليارين و460 مليون دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
• تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 714 مليارا و637 مليون جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511 مليارا و 208 ملايين في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

• لجأت مصر إلى الاقتراض بقوة من الخارج منذ توقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.
• أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
• بلغ الدين الخارجي لمصر 92 مليارا و640 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.
• تتوقع مصر تلقي الدفعة الخامسة، وقدرها مليارا دولار، من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الجاري، كان من المتوقع تسلمها في ديسمبر/ كانون الأول، ومن المرجح أن يكون التأخير قد ساهم في هبوط الاحتياطيات.
• بحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3 تريليونات و695 مليار جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو/حزيران الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.
• تنفذ مصر إجراءات اقتصادية صعبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وبالإضافة إلى خفض قيمة العملة، تضمنت الإجراءات ضرائب جديدة وخفضا كبيرا في دعم الطاقة، وهو ما ضغط على الوضع المالي لعشرات الملايين من المصريين.
• كان بنك الاستثمار بلتون قد توقع بتقريره السنوي أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11 مليارا و300 مليون دولار العام المالي الحالي.
• توقع بلتون ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي وهو ما يشكّل عبئاً، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.