مصر: تأييد حبس هشام جنينة في قضية “التصريحات المسيئة للدولة”

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بمعاقبة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية التصريحات “المسيئة” للدولة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت المحكمة المختصة في 3 مارس/آذار 2019، قد سبق وأيدت حبس جنينة 5 سنوات بتهمة الإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاعه نقضًا على الحكم، وأعيدت القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها أن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، بشأن دراسة أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد. 

وأكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تحددت ما بين عامي 2008 و2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، وتقتصر على الجرائم المتعمدة.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة -في التحقيقات- أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلًا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة. 

وأقر أعضاء اللجنة المشكّلة من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات بصحة ما أوردته رئيسة فسم الحوكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، واحتوى على أخطاء تمثّلت في تكرار قيم الضرر.

واعتقلت السلطات المصرية هشام جنينة، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، بعد أيام من حديثه مع الموقع الإلكتروني “هاف بوست عربي”، عن امتلاك الفريق سامي عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بجميع الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى جنينة في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه “في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله.

وأعلن جنينة، أواخر يناير/ كانون ثانٍ 2017، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين.

وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، عام 2012، ثم أُعفِي من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون مُستحدث في 2015، وذلك إثر حديثه عن حجم الفساد في مصر.

ورفض الجيش، في يناير 2018، اعتزام عنان الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكونه لا يزال تحت الاستدعاء، ثم استُدعي للتحقيق، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرق القاهرة.

وحينها، شهدت مصر انتخابات رئاسية خاضها مرشحان فقط؛ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، والذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده للسيسي.

اقرأ أيضًا:

هشام جنينة يروي تفاصيل الاعتداء عليه ويتهم السلطات

شاهد.. أولى صور المستشار هشام جنينة بعد الاعتداء عليه

مصر.. تبرئة المعتدين على هشام جنينة بينما لا يزال هو مسجونا

مصر: اعتقال صحفي أجرى حوارا مع هشام جنينة

شاهد: فيديو مؤثر لشقيقة صحفي مصري معتقل تبكي غيابه

اعتقال هشام جنينة

شاهد| هشام جنينة: سامي عنان لديه وثائق تكشف “الطرف الثالث”