مصر: “الاشتراكيون الثوريون” و”الدستور” يتضامنان مع حراك سبتمبر ضد السيسي

أصدرت حركة “الاشتراكيون الثوريون” بيانا الأحد تضامنت فيه مع المظاهرات المستمرة منذ ثمانية أيام في أنحاء مختلفة من مصر، كما تضامن “حزب الدستور” السبت مع الحراك أيضا.

وقالت الحركة في بيانها إن أهمية هذه المظاهرات لا تقاس بحجمها، ولا بدرجة انتشارها، ولا بطبيعة الدعوات التي سبقتها، ولا بالداعين إليها، وإنما “بالقياس لما سبقها من مصادرة لكل أشكال الاحتجاج والتعبير، وإحكام القبضة الأمنية على كل مظاهر العمل السياسي والاجتماعي”.

وأضاف البيان أن السلطة الحالية التي تفوقت على كل من سبقها في القمع والاستبداد “توهمت أنها أصبحت في مأمن من أي غضب جماهيري بعد كتمها كل الأصوات”.

وعن أسباب حراك سبتمبر أيلول قالت الحركة إن “القرارات التي تلاحقت في فترة وجيزة، مثل رفع أسعار تذاكر المترو، والمواصلات، ورفع أسعار الكهرباء، والغاز، والمياه، وأسعار السكة الحديد، وتخفيض وزن رغيف الخبز، وغيرها من القرارات، كان أيٌّ منها كافيًا لتفجير الاحتجاجات”.

وتابع البيان بالقول إن “مظاهرات الأيام الماضية أتت لتتحدى تلك السلطة، وتعلن أن الاحتجاجات لا تزال ممكنة، بدون إعلام أو أحزاب أو نقابات أو أي تنظيم سياسي أو شعبي”.

وأوضح البيان أن السياق الأمني الذي تحركت فيه المظاهرات يجعل قيمتها الحقيقية أضعاف حجمها، أما السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تحركت فيه تلك المظاهرات، يجعلها ترمومترًا أكثر صدقًا من كافة التحليلات لما يشعر به المصريون بالفعل. 

وأكد على أن “الهدوء الذي مرت به إجراءات وسياسات السلطة لم يكن يعني في أي وقت أن الغضب لم يكن يتراكم وسط الجماهير”.

وعن التأكد من حجم المظاهرات ومدى انتشارها في الأيام الماضية رأت الحركة إنه أمر لا يمكن التأكد منه بسبب ما أسمته بـ”التعتيم الإعلامي”، ولكن “ما لا يقبل الشك هو أن حجم الغضب في الشارع أضعاف تلك المظاهرات التي لن تكون آخر التحركات الجماهيرية طالما استمرت السلطة في تطبيق سياسات الإفقار والاضطهاد”.

واختتمت حركة الاشتراكيين الثوريين بيانها بالتأكيد على تضامنها مع كل احتجاج جماهيري ضد سياسات الإفقار والاضطهاد التي تمارسها السلطة. 

كما أكدت على الحق المطلق للجماهير في التعبير الاحتجاجي، وعلى رفضها لسياسات الملاحقات الأمنية والقمع والاعتقالات التي واجهت السلطة بها المتظاهرين، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن ضحايا قمع المظاهرات.

والسبت أعلن حزب “الدستور” تضامنه أيضا مع المظاهرات في بيان قال فيه إن هذه المظاهرات جاءت لتعبر عن احتقان وغضب شديد لدى قطاع واسع من الشعب المصري الذي ضاق ذرعا بالسياسيات والقرارات التي أثقلت كاهله.

وأضاف “لم يجد المواطنون سبيلا إلا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الاوضاع الاقتصادية خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي: فالأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل لممارسة دورها المشروع والبرلمان واعضائه بمعزل عن الشارع المصري ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة”.

كما طالب الحزب في بيانه السلطات “بتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر”، وبإطلاق سراح “كل من تم القبض عليه أثناء كل عليه اثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا أم مستقلين”.