مصر: إخلاء سبيل هشام جعفر وبدء الإفراج عن علاء عبد الفتاح

قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيل الصحفي المصري البارز هشام جعفر، بتدابير احترازية قضائية وأمنية، حسب مصدر قانوني.

• أوضح أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن جعفر في تصريح الأربعاء، أن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة (جنوبي القاهرة) قررت إخلاء سبيل هشام جعفر بتدابير احترازية”.
• أضاف ماضي أن “نظر تجديد الحبس الاحتياطي لموكله كان بالأمس، وتأكدنا من مصادرنا القضائية أن النيابة لم تستأنف على القرار، وهو شرط أساسي لتحديد موقف جعفر”.
• “التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساء في أيام محددة.

• هشام جعفر (53 عاما) مدير مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، وفي 21 أكتوبر / تشرين الأول 2015، ألقت الشرطة المصرية، القبض عليه، من مكتبه في القاهرة.
• ظل جعفر محبوسا احتياطيا، منذ ذلك الوقت بسجن العقرب (جنوبي القاهرة)، بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة”، وهو ما نفاه مرارا.
• في أكثر من مناسبة، طالبت أسرة جعفر وشخصيات بارزة ومنظمات حقوقية، بضرورة الإفراج عنه، مع تجاوز مدة الحبس الاحتياطي (عامان) المقررة قانونا للحبس في البلاد.

• تناقلت مواقع إخبارية مصرية أنباء البدء في إجراءات الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
• موقع صحيفة الشروق المصرية نقل عن المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن “وزارة الداخلية بدأت فعلا في إجراءات الإفراج عن علاء عبد الفتاح، بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى”.
• أوضح خالد علي أن علاء عبد الفتاح تم ترحيله إلى قسم الخليفة، ثم بعد ذلك سيتم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له محل سكنه قبل إخلاء سبيله.
• اعتقل عبد الفتاح عام 2013 بتهمة التحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات.

• يقبع العشرات من الصحفيين والإعلاميين في السجون المصرية عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.
• أغلقت السلطات المصرية العشرات من وسائل الإعلام بعد الانقلاب العسكري، كما قامت بحجب المئات من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.
• أصدر القضاء المصري عدة أحكام بالحبس ضد صحفيين مصريين وأجانب، منهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية.
• يقيم الصحفيون والإعلاميون المتهمون في القضية خارج البلاد، ويتعرضون للاستهداف بشكل منتظم من قبل وسائل الإعلام المصرية الرئيسية التي تتهمهم بالترويج لـ”الإرهاب” والإساءة الى مصر.
• منذ عام 2013، أدرجت السلطات مئات الأشخاص ضمن قائمة “الإرهابيين”.
• تتهم المنظمات الحقوقية مصر بشكل روتيني باستغلال مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة، الأمر الذي تنفيه السلطات.