مصر: أسعار حديد التسليح أغلى 30% عن مثيلاتها بالعالم
تعتبر الاحتكارات الإنتاجية والتجارية أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، كما أنها تقضي على المنافسة، وتحرم المستهلكين من الحصول على سلع جيدة بسعر أرخص، سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد
وتحت دعاوى حماية الصناعة المحلية فرضت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في أبريل/نيسان عام 2015، رسوم حماية بنسبة 8% على ورادات حديد التسليح، وقالت الوزارة في حينه إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وضعت وزارة التجارة والصناعة حديد التسليح على قوائم السلع المحظور استيرادها، وحددت الوزارة قائمة بـ 33 سلعة منها حديد التسليح مهدد بحظر استيرادها بحسب القرار، الذى نص على وجوب قيد المصانع الأجنبية المصدرة لها في سجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.
تزامن مع هذه القرارات الحكومية صدور قرار من البنك المركزى المصري، يفيد بضرورة زيادة التأمين الدولاري للسلع المستوردة لـنسبة 100% بدلا من 50%، وهو ما اعتبره مستوردون شروطا تعرقل عملية الاستيراد، إضافة إلى عدم فتح الاعتمادات وصعوبة الحصول على الدولار وارتفاع أسعاره.
عقب صدور هذه القرارات تراوح سعر حديد التسليح في حينه بين 4650 و4990 جنيها تسليم أرض المصنع، وتوقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حينها حدوث طفرة في أسعار الحديد المحلي نتيجة لرغبة الصناع المصريين في الاستحواذ على السوق، دون غيرهم، للتحكم في الأسعار، مؤكدا أن المستفيد من القرار هم أباطرة الحديد في السوق المحلي، وهم: أحمد عز صاحب شركة عز للحديد التسليح، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وعدد من العاملين داخل السوق المحلي،لافتا إلي أن القرار يجعل لهم الحرية في التحكم المباشر في سعر الحديد ورفعه أو خفضه كما يشاءون.
وقال برلماني مصري سابق للجزيرة مباشر إن المستهلك المصري كان الخاسر الأكبر من هذه القرارات ، فضلا عن التأثيرات السلبية التى لحقت بالمستوردين الذين قالوا: إن هذه القرارات جاءت لصالح أباطرة التجار داخل السوق المحلي وأعادت عصر الهيمنة الاحتكارية، وأدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد في السوق المحلية.
ومع وصول سعر الدولار رسميا إلى نحو 17.60 جنيها حاليا، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل تعويم الجنيه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتعلت أسعار حديد التسليح في مصر وتضاعفت أسعاره خلال أقل من عام واحد، ووصلت إلى أرقام قياسية، إذ سجل متوسط أسعار بيع الحديد للمستهلكين فى المحافظات مستوى جديداً الأسبوع الحالى، وصل إلى 12.8 ألف جنيه للطن، فى حين ربطت الشركات إيداعات التجار لشراء كميات جديدة على أسعار يوم التسليم من المصنع تحسبا لتغيرات جديدة في الأسعار، وأصبح بين الأغلى سعرا في العالم.
وحسب موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب، فقد تراوح سعر طن حديد التسليح في تركيا الأسبوع الماضي ما بين 545 و555 دولارا للطن، بينما تراوح سعره في أوكرانيا ما بين 555 للطن و560 دولارا ما يعادل( 9768 – 9856 جنيها مصريا)، وهي أسعار أقل من أسعار الحديد في مصر بنحو ثلاثة آلاف جنيه، أي ما نسبته 30%.
وأضاف البرلماني أن هذا الفارق الكبير في الأسعار يأتي على الرغم من حصول المصانع المحلية على الطاقة بأسعار مدعومة تقل عن ثلث أسعار المواد المناظرة في الأسواق الدولية، كما أنها تستخدم عمالة منخفضة الأجر تقل أجورها بنسبة كبيرة عن أجور العمالة المناظرة في الدول المصدرة للحديد مثل تركيا وأوكرانيا.
وقد أدت هذه الاحتكارات وارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كبير أسعار العقارات، وتوقع رئيس اتحاد المقاولين زيادة تتراوح ما بين 15 و20% في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بسبب ارتفاع سعر الحديد.
كما تراجع العديد من العملاء عن تنفيذ تعاقداتهم، ما يتوقع معه خروج صغار المقاولين والشركات الصغيرة من السوق، فضلا عن تعثر باقي الشركات وتأخرها في مواعيد التسليم، خاصة للوحدات السابق التعاقد عليها بالأسعار القديمة، ما يكبد الشركات خسائر باهظة، ويهدد بكساد في سوق العقارات، خاصة مع موجة الركود الحالية بسبب زيادة الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، لا سيما في المدن العمرانية الجديدة.