مسلمو جنوب الفلبين يصوتون في استفتاء على “حكم ذاتي موسع”

انطلقت عملية التصويت، صباح الإثنين، على استفتاء بشأن قانون يمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا لشعب “مورو” المسلم في جنوب الفلبين.

• التصويت انطلق وسط إجراءات أمنية مشددة في منطقة مينداناو.
• أكثر من 2.83 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء.
• فرز الأصوات سيتم يدويًا فور الانتهاء من التصويت، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.
• من المقرر تنظيم الاستفتاء على مرحلتين، أولها انطلقت الإثنين، في مينداناو، إضافة إلى مدينة كوتاباتو سيتي، بالإقليم ذاته، ومدينة إيزابيلا بجزيرة باسيلان.
• المرحلة الثانية من الاستفتاء تُنظم في 6 فبراير/شباط المقبل، في بقية المناطق التي طلبت الانضمام إلى منطقة بانغسامورو الجديدة.
• سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني ردوريغو دوتيرتى، حث الناخبين على الخروج والإدلاء بأصواتهم “لرسم مصيرهم”.
• بانيلو قال في بيان عشية الاستفتاء إن “قانون بانغسامورو هو تشريع تاريخي في سعينا للسلام الدائم في مينداناو، لأن هذا سيصحح المظالم التاريخية التي ارتكبت ضد شعب مورو”. وأوضح أن الرئيس سيحترم أي قرار سيتخذه الناخبون في الاستفتاء.

مسلمو جنوب #الفلبين بجزيرة #مينداناو يتوجهون إلى مراكز التصويت لاستفتاء يمنح مناطقهم حكما ذاتيا، بعد عقود من صراع انفصالي أودى بحياة نحو 120 ألف شخص#إرم_نيوز #Philippines #Mindanao pic.twitter.com/kXeHnj3v6S

— إرم نيوز (@EremNews) January 21, 2019

• في يوليو/تموز الماضي، صدّق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على القانون، الذي يحمل اسم بانغسامورو الأساسي، معلنًا حينها أنه سيطرحه للاستفتاء.
• مع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، إذ سيمنح القانون حكمًا ذاتيًا موسعًا للجزر المحيطة بمينداناو، أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.

• بموجب القانون الجديد، سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.
• وفقًا للاتفاق ستستمر الحكومة المركزية في الإشراف على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والنقدية وتعيين سلطة انتقالية تديرها جبهة تحرير مورو الإسلامية التي يتوقع أن تهيمن على المنطقة بعد انتخابات في 2022.

• مراد إبراهيم رئيس الجبهة لقناة سي إن إن الفلبينية: نحن واثقون من أن نعم ستفوز. إذا لم يكن هناك تزوير أو ترهيب فستكون هناك موافقة ساحقة.
• ستنقل الحكومة المركزية السلطات الإدارية في مينداناو، إلى حكومة بانغسامورو، كما سيتم إدارة المياه في منطقة بانغسامورو بشكل متزامن مع الحكومة الوطنية، فيما ستتولى الحكومة ذاتية الحكم استخراج مصادر الطاقة وإدارتها.
• عقب القانون، سيمكن لمقاتلي جبهة تحرير مورو الوطنية السابقة، وجبهة تحرير مورو الإسلامية، الانضمام إلى القوات النظامية.
• أيضًا سيمكن لـ 6 بلديات في ولاية لاناو ديل نورتو، و39 بلدية في ولاية كوتاباتو، الانضمام إلى المنطقة الموافق عليها بموجب القانون الجديد عبر إجراء استفتاء.

• قانون بانغسامورو الأساسي، كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية، قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث. وسيترتب عليه إنشاء منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو.
• عدد مسلمي مورو يبلغ حوالي 10 ملايين نسمة، وتعتبر مقاطعات ماغوينداناو ولاناو ديل سور وسولو أبرز المقاطعات ذات الغالبية المسلمة.