مساع لسن قانون يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
يسعى قياديون من حزب “الليكود” اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسن قانون جديد يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء أثناء ولايته.
لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية رجحت في عددها الصادر، الاثنين، أن يغلق المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت الطريق أمام هذه المساعي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية أشارت، الأحد، إلى أن التحقيقات المستمرة منذ عدة أشهر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشبهة الفساد قد دخلت مرحلة حاسمة.
وسبق وأن حققت الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الماضية مع نتنياهو بشبهة الانتفاع من رجال أعمال وبشبهة الاتصال مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية لأخباره مقابل التقييد على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة والمؤيدة لنتنياهو.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاثنين، إن عضو الكنيست من “الليكود”، المقرب من نتنياهو، دافيد إمسالم يقود الجهود لسن القانون الجديد رغم تأجيل بحثه بشكل متكرر من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في اليومين الماضيين عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية أنها تستعد لتجديد التحقيق مع نتنياهو بشبهة الفساد بعد انتهاء عطلة الأعياد اليهودية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر قضائية إسرائيلية أن التأجيل المتواصل للتحقيق مع نتنياهو يرسل رسالة بأن “رئيس الوزراء فوق القانون”.
وفي خضم هذا الجدل، يدفع إمسالم باتجاه سن القانون الجديد، وقال “الشعب اختار رئيس الوزراء من أجل قيادة البلد وهذا هو الأمر الأكثر أهمية”.
وقالت الصحيفة إن القانون المقترح يمثل تعديلا على القانون الأساسي وهو ينص على عدم فتح تحقيق جنائي مع رئيس وزراء أثناء ولايته في قضايا فساد والخداع وخرق الثقة.
ولكنها استدركت أن مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية تعتبر أن مشروع القانون “غير ضروري وإشكالي”.
وقالت إن القرار بالتحقيق مع رئيس الوزراء يتخذ بعد مداولات طويلة من قبل مكتب المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة.
وفي هذا الصدد، خلصت الصحيفة إلى أن فرص سن هذا القانون تبدو “ضئيلة”.