مساحة الصيد مقابل البالونات.. سياسة الاحتلال الجديدة تجاه غزة

تحتل مساحة الصيد في مياه بحر قطاع غزة أولوية على سلم التفاهمات التي تسير بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

فمنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014م، يتم الحديث عن توسيع مساحة الصيد تارة وتقليصها تارة أخرى.

• يراوغ الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للصيادين بالتنقل بمراكب صيدهم الصغيرة داخل مساحة 15 ميل بحري، بين الحين والأخر، وذلك بهدف تقليص صيد كميات الأسماك في بحر القطاع، فمساحة الصيد تم تحديدها وفقاً لاتفاق أوسلوا بـ 20 ميلا بحريا.
• الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بهذه المساحة، ويقوم بإطلاق النار واعتقال الصيادين في عرض البحر، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين وتضرر مراكبهم وشباك صيدهم بشكل كبيرة.
• قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد مُجددا في بحر قطاع غزة، وتم تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا لتصل إلى 10 أميال، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.
• قوات الاحتلال أعادت، السبت الماضي، توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع، بعد أن قلصتها في وقت سابق، وذلك بسبب إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
• نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة إلى عشرة أميال بحرية.
• عياش أشار إلى أنه بعد القرار تصبح المساحة المتاحة للصيد هي ستة أميال من ميناء غزة إلى الشمال، وعشرة أميال من ميناء غزة إلى الجنوب.
• موقع “مفزاك لايف” الإسرائيلي قال إنه “وبسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، والتي تسببت في نشوب حرائق في الأيام القليلة الماضية في حقول غلاف غزة، تقرر تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 10 أميال فقط”.

• يعاني آلاف الصيادين في قطاع غزة من استهداف مباشر لمراكب الصيد وشباكهم مما أبرز عدة مشاكل انعكست بشكل مباشر على كميات صيد الأسماك من بحر غزة .
• تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين وفرض حدود بحرية جديدة بالقوة فقد تصل أحياناً مساحة الصيد في البحر إلى 3 أميال بحرية فقط.
• إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم واحتجازها في الموانئ الإسرائيلية.
• عدم إدخال قطع الغيار للمراكب وعدم السماح بدخول معدات صيد جديدة الي القطاع.
• منع نقل وتسويق أسماك قطاع غزة إلى الضفة الغربية أو الخارج. 

• عرض زكريا بكر مسئول لجان الصيادين باتحاد لجان العمل الزراعي في غزة ثلاثة بنود للتخلص من المماطلة والتهرب الإسرائيلي بشأن توسعه وتقليص مساحة الصيد.
  

  

• بكر قال إنه يجب أن يتضمن أي اتفاق بخصوص البحر3 بنود رئيسية، بدونها تبقى قضية توسعة وتقليص مساحة الصيد، لعبة وخدعة يمررها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تضليل الرأي العام الدولي والمحلى.
• ذكر بكر أن البنود هي: توحيد مساحة الصيد على امتداد البحر بطول كامل مساحة قطاع غزة.
• وقف كافة أشكال الملاحقة والقتل والمطاردة والاعتقال والمصادرة وسرقة وتخريب الشباك وتدمير مراكب الصيد الفلسطينية.
• إدخال كافة معدات الصيد دون استثناء.

• المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور طلال أبو ركبة اعتبر أن المماطلة الإسرائيلية بتوسعة وتقليص مساحات الصيد في بحر غزة هي بمثابة مؤشر على التزام إسرائيل بتطبيق التفاهمات من عدمه.
• أبو ركبة أشار إلى أن إسرائيل تستخدم تقليص مساحة الصيد كبالون اختبار لقياس رد فعل حركة حماس في غزة، وبالتالي هذا المؤشر هو بمثابة تهديد فعلي لاستمرار التفاهمات أو الذهاب نحو التصعيد المتدرج والمحسوب”.
• المحلل أضاف أن الفصائل الفلسطينية في غزة لا تملك أمام المماطلة الإسرائيلية إلا عملية الاستنزاف والضغط بوتيرة متصاعدة تجبر الاحتلال على العودة للتفاهمات.
• أبو ركبة أشار إلى أن الدور المصري لا يتخطى مرحلة نزع الذرائع والمحافظة قدر الإمكان على تهدئة هشة محفوفة بالمخاطر، خوفا من الانزلاق لحرب شاملة قد تودي لنزوح سكان القطاع نحو مصر.

• تُقدر وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة عدد الصيادين بحوالي 3600 صياد، وحوالي 500 شخص يعملون في المهن المرتبطة بالصيد، مثل: تجار السمك، والميكانيكيين، والكهربائيين، وبنائي المراكب، وتجار أدوات الصيد.
   
  
• يبلغ عدد مراكب الصيد في قطاع غزة قرابة 1200 مركب موزعة بين محافظات قطاع غزة.
• شملت بنود التهدئة الأخيرة برعاية مصرية في القاهرة، ضمان إعادة توسعة مساحة الصيد في بحر غزة من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير”.