محمد البرادعي: التعديلات الدستورية باطلة
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إن التعديلات الدستورية المقترحة حاليا في مصر “باطلة”، ملمحا لرفض المشاركة في الاستفتاء الشعبي.
- تصريح البرادعي جاء في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، تعقيبا على موافقة مبدئية أقرها البرلمان المصري على مقترح بإجراء تعديلات على الدستور الصادر قبل 5 سنوات.
- البرادعي قال في التغريدة إن “التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة”.
- السياسي المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تابع “هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو تبييضها”.
- البرادعي تسائل مستنكرا: “هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!”.
التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو"تبييضها" . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 15, 2019
- تعليق البرادعي جاء عقب موافقة البرلمان مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
- انتقاد البرادعي للتعديلات الدستورية ليست الأولى فقبل أيام قال في تغريدة، عبر حسابه على تويتر، تعقيبا على تأخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور “عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول إن الفوضى هي منهجنا وإن البقاء للأقوى”.
عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل مايتعلق بالعدالة الإنتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الإجتماعي الذي يربطنا وكأننا نقول أن الفوضى هى منهجنا وأن البقاء للأقوى. هل هذا ما نبتغيه للوطن وهل هذه هى الصورة التي نود أن يراها العالم؟
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 12, 2019
- التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
- تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
- من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا.
- من شأن التعديلات منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
- وفق منظمات حقوقية، في السنوات الثلاث الماضية أحيل أكثر من 15 ألف مدني بمن فيهم الأطفال إلى محاكمات عسكرية.
- لم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم السبت، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
- البرادعي شغل سابقا منصب نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور (2013 – 2014)، الذي تم تعيينه بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
- يُهيمن على برلمان مصر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريبا دون معارضة.
- منذ انتخابه عام 2015، عمل البرلمان كآلية للموافقة الشكلية على سياسات وقرارات الحكومة.
- لم يُستدعَ أي وزير أو مسؤول حكومي من قبل البرلمان لاستجوابه طيلة أكثر من 3 سنوات.
- تتطلب التعديلات الدستورية أيضا استفتاء عاما، وفقا لدستور البلاد، لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن.
- تم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي وعزله من منصبه.
- انتُخب السيسي رئيسا عام 2014، وأٌعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.