محكمة مصرية تؤيد إدراج 8 إعلاميين على قوائم الإرهاب
قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بتأييد إدراج 187 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ “طلائع حسم الإرهابية” على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
- محكمة جنايات القاهرة برئاسة خليل عمر عبد العزيز، كانت قد قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو/ حزيران الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم “طلائع حسم الإرهابية”. وتتضمن لائحة الأشخاص 7 من الإعلاميين المعارضين للنظام.
- رفضت أرفع محكمة في البلاد الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ويقضي بتسجيل هؤلاء الأشخاص على القائمة السوداء لمدة خمس سنوات ليصبح الحكم باتا ونهائيا، كما أوضح مصدر لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته.
- معتز مطر.
- محمد القدوسي.
- أيمن عزام
- سالم المحروقي
- محمد ماهر عقل.
- محمد ناصر.
- صابر مشهور.
- أسامة جاويش
ومن بين الأسماء المدرجة أيضا ياسر العمدة وحمزة زوبع ووجدي غنيم ومجدي شلش وعصام تليمة ويحيى موسى.
- تزعم أوراق القضية اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع ما يسمى “مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم”.
- اتهمت أوراق القضية الإعلاميين بإدعاء وجودهم في اللجنة الإعلامية لتنظيم “حسم” الإرهابي والذين يتولون بث الشائعات ضد الدولة المصرية وإثارة الرأي العام بالأخبار والتقارير المفبركة من خلال العمل في قنوات الخارج وعبر اللجان الإلكترونية.
وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، فإن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، “كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب”.
ويقول المرصد إن إدراج هؤلاء الإعلاميين ضمن تلك القائمة هو بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي وتعبيرهم عن آرائهم السياسية السلمية، ولترويعهم ودفعهم للتخلي عن “مهمتهم الإعلامية في تنوير الشعب”.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار المحكمة، مضيفة في بيان أن قرار إدراج المعارضين للنظام المصري على قوائم الإرهاب تعسفي وكيدي.
- القرار استند على محاضر التحريات الأمنية ضد هؤلاء الأشخاص، على الرغم من أن القضية ما زالت متداولة ولم يصدر فيها حكما حتى الآن.
- تؤكد المنظمة أن القضية المُشار إليها لا تحتوي على أي دليل مادي يدين المتهمين، وأنها قائمة على التحريات الأمنية فقط حول انتماء هؤلاء الأشخاص لجماعة مخالفة للقانون.
- الاتهامات بالتخطيط للقيام بأعمال عنف وشغب والتدريب عليها، هي اتهامات مرسلة ومتكررة توجهها السلطات إلى عشرات الآلاف من المعارضين.
- تشدد المنظمة على أن قانون الكيانات الإرهابية هو قانون قمعي وغير دستوري في الأساس، والتوسع في استخدامه يعكس رغبة النظام في إخراس صوت أي معارض بإلصاق تهمة الإرهاب به.
- يقبع العشرات من الصحفيين والإعلاميين في السجون المصرية عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.
- أغلقت السلطات المصرية العشرات من وسائل الإعلام بعد الانقلاب العسكري، كما قامت بحجب المئات من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.
- أصدر القضاء المصري عدة أحكام بالحبس ضد صحفيين مصريين وأجانب، منهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية.
- يقيم الصحفيون والإعلاميون المتهمون في القضية خارج البلاد، ويتعرضون للاستهداف بشكل منتظم من قبل وسائل الإعلام المصرية الرئيسية التي تتهمهم بالترويج لـ”الإرهاب” والاساءة الى مصر.
- منذ عام 2013، أدرجت السلطات مئات الأشخاص ضمن قائمة “الإرهابيين”.
- تتهم المنظمات الحقوقية مصر بشكل روتيني باستغلال مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة، الأمر الذي تنفيه السلطات.