محكمة إماراتية تؤيد سجن ناشط 10 سنوات بتهمة انتقاد الدولة

قال مصدران مطلعان لـ”رويترز”، الاثنين، إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكمًا بالسجن لمدة عشرة سنوات على الناشط البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدران أن المحكمة أيضًا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.

• في مايو/أيار الماضي، قضت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية، على، منصور بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد إدانته “بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة” عبر وسائل التواصل، وقضت أيضًا بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.
• ألقي القبض على، أحمد منصور الشحي (48 عامًا) وهو مهندس كهربائي وشاعر، في مارس/آذار 2017 وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
• منصور اتهم آنذاك باستخدام وسائل التواصل لنشر “معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.
• نيابة أمن الدولة وجهت إلى منصور “تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنها التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”.
• منصور مُنح في 2015 في جنيف، جائزة مارتان اينال، المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص “يبرهنون التزامًا كبيرًا ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.
• في عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “شتم” السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.