محكمة أوربية: يمكن إجبار فيسبوك على إزالة المنشورات المسيئة

قضت محكمة العدل الأوربية بأن بوسع المحاكم الوطنية في أوربا أن تأمر المنصات الالكترونية مثل فيسبوك بإزالة المواد المسيئة أو العدوانية في ارجاء العالم.

التفاصيل

• المحكمة قالت في حكم ملزم إنه يمكن للمحاكم الأوربية إجبار منصات مثل فيسبوك على السعي وتدمير مثل هذا المحتوى بمجرد علمها بوجوده.
• المحكمة قضت بأنه يمكن إصدار أمر لفيسبوك بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، بالإضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل.
• المحكمة قالت إن القوانين الأوربية “لا تمنع” المحاكم من اتخاذ قرار “بإزالة المعلومات أو حجب الدخول في أرجاء العالم”.
• القضية بدأت عام 2016، عندما طالبت إيفا غلافيشنيغ، رئيسة حزب الخضر النمساوي سابقا، موقع فيسبوك بإزالة منشورات على فيسبوك قرر القضاة أنها تشهر بها ويمكن مطالعتها على الموقع في أرجاء العالم.
• موقع فيسبوك قام بمنع الوصول للمحتوى في النمسا. وبعد ذلك سعت غلافيشنيغ لتعميم الأمر القضائي في أنحاء العالم ليشمل التعليقات المسيئة المماثلة.
• المحكمة العليا النمساوية أحالت القضية بعد ذلك إلى محكمة العدل الأوربية.
• بموجب القرار، سيتعين على فيسبوك أو أي منصات مماثلة مثل تويتر، الالتزام بشكل أكبر بمراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم وإزالة أي محتوى مهين أو يحتوي خطاب كراهية حتى لو من حسابات مزيفة.

تعليق فيسبوك

• شركة فيسبوك انتقدت القرار مشيرة إلى أنه يطرح “تساؤلات خطيرة” بشأن حرية التعبير.
• فيسبوك: قرار المحكمة يقوض المبدأ المتعارف عليه منذ زمن طويل أن دولة ما لا يمكنها فرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى.
• فيسبوك: نأمل أن تتخذ المحاكم نهجا متناسقًا ومحسوبا لتجنب أن يكون لها تأثير مخيف على حرية التعبير.
• فيسبوك: الحكم يثير تساؤلات خطيرة بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه شركات الإنترنت في مراقبة وتفسير وإزالة الكلام الذي قد يكون غير قانوني في أي بلد بعينه.
• فيسبوك: لكي تحصل على هذا الحق (متابعة المحتوى الذي يكرر الإهانات أو خطاب الكراهية)، يتوجب على المحاكم الوطنية أن تضع تعريفات واضحة جدا بشأن معنى “متطابق” و “مماثل” في الممارسة العملية.

مدونة سلوك

• منصات تشمل فيسبوك وموقع يوتيوب حصلت على موافقة مبدئية من الاتحاد الأوربي مطلع هذا العام للتغلب على محتوى خطاب الكراهية كجزء من مدونة سلوك تم توقيعها مع المفوضية الأوربية عام 2016.
• المنصات تعهدت بالتغلب على محتوى خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت خلال 24 ساعة من علمها بوجوده.
• منظمة الحقوق الرقمية الأوربية، وهي مجموعة تنظم حملة من أجل الحقوق المدنية عبر الإنترنت، حذرت من أن الحكم قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير بالنسبة لجميع مستخدمي الإنترنت، مع وجود مخاطر خاصة بالنسبة للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
• المنظمة: القرار قد يفتح الباب أمام استخدام تقنيات مثيرة للجدل تعمل على التعرف على المحتوى تلقائيًا وتراقبه قبل نشره.