ما هي خيارات ترمب عند إعلان موقفه من الاتفاق النووي مع إيران؟

يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قرارا بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران في عام 2015.

وأوردت وكالة رويترز أربعة طرق محتملة يمكن أن يسلكها ترمب فيما يتعلق بمصير الاتفاق الذي يعرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ووافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات فرضها الأوربيون والأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها.ويوضح تقرير رويترز أن ترمب قد يقول إن إيران لا تلتزم بالاتفاق مشيرا إلى ما قالته إسرائيل الأسبوع الماضي ووصفته بأنه دليل على برنامج إيراني سري للأسلحة النووية، وكان معظم ما أعلنته إسرائيل يعرفه بالفعل 

المجتمع الدولي والمفتشون النوويون التابعون للأمم المتحدة.

ويضيف التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران ملتزمة بالاتفاق، وعلى الرغم من تصريح مسؤولين أمريكيين كبار بأن إيران تنفذ الاتفاق حرفيا فإن ترمب يشير إلى أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية وسلوك طهران في المنطقة دليل على عيوب في الاتفاق.

والتصور الأول، الذي أبرزه التقرير، قد يكون بأن يقرر ترمب تخفيف العقوبات الأمريكية على البنك المركزي الإيراني وصادرات إيران النفطية، مثلما يفعل كل أربعة أشهر، مع مواصلة المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن اتفاق جانبي يعالج ما يصفها بأنها عيوب الاتفاق.

أمّا التصور الثاني، فقد يكون بألا يقرر ترمب تخفيف العقوبات الأمريكية وبذلك تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ بعد 180 يوما على أن يترك للحلفاء الأوربيين، الذين يفضلون الإبقاء على الاتفاق، اتخاذ قراراتهم، وبموجب هذا التصور سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الالتزام بقيود الاتفاق على برنامجها النووي.

ويتمثل التصور الثالث بأن يقرر ترمب ألا يخفف العقوبات لكنه يعلن أنه قد يعيد تخفيفها قبل أن تدخل الإجراءات الجزائية على انتهاك العقوبات حيز التنفيذ إذا توصل الحلفاء الأوربيون إلى اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة، ومرة أخرى سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن مواصلة الالتزام بالاتفاق .

ورابع هذه الاحتمالات قد يكون في أن يعلن ترمب أنه لن يخفف العقوبات ويقول إن إيران تنتهك الاتفاق مشيرا إلى الأدلة التي ساقتها إسرائيل.

وقد تستخدم الولايات المتحدة حينئذ آلية لحل الخلافات منصوصا عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة سعيا إلى “عودة سريعة” لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.