“ما خفي أعظم”: مصر سمحت بتجريب أدوية على مرضى دون علمهم (فيديو)

كشف برنامج “ما خفي أعظم” وثائق حصرية تظهر الجانب الخفي من عمل الشركات الكبرى المحتكرة لسوق صناعة اللقاحات والأدوية دوليا والتي تعمل جاهدة حاليا لإنتاج دواء أو لقاح ضد فيروس كورونا.

ووثق التحقيق الاستقصائي الذي بُث، مساء الأحد، على قناة الجزيرة، ويحمل عنوان “تجارة الوباء”، قضايا تورطت فيها الشركات الكبرى في إنتاج أدوية ولقاحات ضد أوبئة سابقة، وكشف البرنامج عن وثائق تظهر ممارسات شركات الدواء ونفوذها المثير للجدل في الحالات الوبائية التي شهدها العالم.

وكشفت إيرين شبير معدة تقرير “التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية” أن كثيرًا من أدوية السرطان جُربت عام 2016 في مصر من دون علم وموافقة المرضى، الذين خضعوا للعلاج باستخدام عقار تجريبي.

ولكن شركة “روش” السويسرية الضالعة في 50% من تلك التجارب الجدلية، أبلغت فريق البرنامج أن التجارب التي جرت في مصر كانت بموافقة وزارة الصحة المصرية.

ورفضت الشركة التعليق أو إجراء أي مقابلة، وقالت إنها ملتزمة بالقوانين واللوائح الدولية فيما يخص التجارب السريرية التي تقوم بها، مؤكدة أن جميع الاختبارات والتجارب التي تمت في مصر كانت بموافقة وزارة الصحة المصرية.

واليوم تعود شركة روش والشركات الكبرى الى الواجهة من جديد مع أزمة وباء كورونا لتضع الحكومات ثقتها مجددًا فيها لصنع لقاح ودواء للفيروس، حيث يوجد أكثر من سبعين دواء ولقاحًا محتملًا لفيروس كورونا تحت التجربة.

وروى علماء وخبراء وباحثون ومحققون شهاداتهم للجزيرة في هذه القضية، وتم الرجوع إلى وباء إيبولا، الذي خلف وراءه آلاف الإصابات والوفيات، وما أثار الانتباه هو الاستجابة البطيئة للوباء، فقد استغرق الأمر 8 أشهر لإعلان حالة طوارئ دولية.

وقال د. غاري كوبينغر مكتشف لقاح فيروس إيبولا، الذي قال إن جهودًا دولية أكبر بكثير تبذل اليوم لإيجاد لقاح لكورونا، فإيبولا لم يكن ينظر إليه على أنه مشكلة للصحة العامة، ولم ينظر للقاح على أنه قادر على جلب ما يكفي لدفع تكاليف تطويره.

وحصل البرنامج على وثيقة سرية تثبت حصول شركة “ميرك” الأمريكية على رخصة إنتاج لقاح إيبولا عام 2014، غير أن اللقاح لم ينتج إلا سنة 2016، لكن جاء رد الشركة على الاتهامات الموجهة إليها بخصوص هذا التأخير بأنها غير صحيحة.

وفي عام 2014، انتقدت وثيقة صادرة من منظمة الصحة العالمية، شركات إنتاج الدواء بشأن تأخرها في إيجاد لقاح لإيبولا، الذي كان يقتصر تاريخيا على الدول الأفريقية الفقيرة، رغم أن أحدث البيانات المالية للشركات الدوائية الكبرى للعام الماضي أظهرت أن عائداتها فاقت 300 مليار دولار.

وعن الفساد والتجارب اللا أخلاقية، أوضحت مديرة مبادرة الصحة في منظمة الشفافية الدولية رايتشل كوبر أنه من ضمن حالات الفساد في اللقاحات تفشي وباء إنفلونزا الخنازير.

فبعد جهود كبيرة كشفت عن نتائج التجارب السريرة تبين أن عقار “تاميفلو” لم يقم بأكثر مما يقوم به “الباراسيتامول”، ولكن العالم أنفق 18 مليار دولار على تخزين كميات هائلة من ذلك العقار لاعتقاده أنه الحل.

وقال المحامي الموكل بقضية ضد شركة “روش” الدوائية، كلاينتون هالونين، إن هذه الشركة خدعت دول العالم من خلال حملاتها التسويقية، وزعمت أن هذا العقار ربما لن يكون متوفرًا، ولذلك سارعت الدول إلى شرائه.

وإلى جانب روش، تبرز من جديد شركة جلعاد، المتورطة في تلك التجارب السريرية الجدلية، فقبل أسابيع اعلنت الشركة عن دواء لفيروس كورونا. ويلقي تاريخ شركات الأدوية المحتكرة للسوق، بظلاله على مستقبل أي لقاح محتمل، ويسلط الضوء على مخاطر اختصار الطريق.

وفي النهاية، تؤكد إيرين شيبر على ضرورة أن تكون شركات الدواء شفافة حين يتعلق الأمر بنتائج التجارب، وألا يسمح لها بأن تحتفظ بنتائج الاختبارات لأنفسها وأن تكون هناك محاسبة وشفافية حتى لا تكون هناك أنماط من الفساد كالتي شهدناها أثناء أزمة إيبولا.

ولكن سيكون لدينا الشيء نفسه للأسف، وفق قولها، فهذه الشركات التي تتهم بالاحتكار والفساد وإجراء التجارب غير الأخلاقية والكارثية، استمرت رغم كل ذلك في التحكم في سوق الدواء دون أي مساءلة وهو واقع تتغلب فيه المصالح التجارية على المعايير الإنسانية.