ماكرون يهاجم تركيا ويطالب بمعاقبتها.. وأنقرة ترد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تركيا مطالبا بمعاقبتها جراء أعمال التنقيب في المتوسط، ما دفع أنقرة إلى الرد بأن لغة التهديد لن تؤثر على سيادتها ومصلحتها الوطنية.

وطالب ماكرون الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على تركيا بسبب ما قال إنه “انتهاكات للمياه اليونانية والقبرصية”.

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس “أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوربي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك”.

وتابع “سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوربا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث”.

وهناك خلاف بين تركيا واليونان على مطالبة كل منهما بأحقيته في احتياطيات للغاز الطبيعي والتي تسلطت عليها الأضواء بفعل محاولات قبرص عضو الاتحاد الأوربي التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وسط اعتراضات قوية من تركيا.

جاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية يوم الثلاثاء بيانا عن إجراء أعمال مسح سيزمي في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.

كما جاءت تصريحاته في وقت يشهد توترا في العلاقات بين باريس وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي واتهامات متكررة من باريس لأنقرة بسبب دورها في ليبيا.

الصراع في ليبيا

كما طالب ماكرون اليوم الخميس بمعاقبة “من يتدخلون في ليبيا”.

وأضاف ماكرون أنه “سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصا تركيا” على حد قوله.

وقال ماكرون إنه لا يمكن السماح لقوى أجنبية “مهما كانت” بانتهاك حظر دولي على إرسال الأسلحة إلى الدولة الغارقة في الحرب.

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا، نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرجل الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق فيما يتلقى حفتر الدعم من مصر المجاورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا ودول غربية بينها فرنسا، على الرغم من نفي باريس لذلك.

وقال ماكرون إن الحظر على الأسلحة ضروري “للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق دينامية حقيقة نحو حل سياسي للنزاع في ليبيا”.

وفرنسا التي تنفي دعمها لحفتر، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها تفضله، دانت أنقرة الشهر الماضي بعدما قالت إن واحدة من سفنها المنضوية في “عملية إيريني” تعرّضت لومضات إشعاعات رادار من فرقاطة تركية عندما كانت تفتّش شحنات في طريقها إلى ليبيا.

أنقرة ترد

وقال إبراهيم كالن كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لمؤسسة بحثية في بروكسل اليوم الخميس إن “استخدام لغة التهديد بالعقوبات لن يحقق شيئا هنا ولن يكون له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على تحقيق مصالحها الوطنية”.

من جانبه، قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” في تركيا إنه “يجب عليه(ماكرون) تصحيح مسار فرنسا بدلاً من الانشغال بتركيا”.

وأشار جليك إلى أن كل القضايا التي تدخل فيها ماكرون أخذت منحى غير قانوني.

وقال جليك: “إنه (ماكرون) يرتكب في شرق المتوسط الخطأ الذي ارتكبه في ليبيا. في وقت قريب ادّعى أن سفينة حربية تركية تحرشت بسفينة فرنسية، وتم دحض مزاعمه”.

وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أخبر ماكرون مرارًا وتكرارًا عن الحقيقة في سوريا وليبيا وقبرص وشرق المتوسط.

وتابع: “وفي كل مرة تم إثبات صحة ما قاله رئيسنا وخطأ أقوال ماكرون”.

واختتم بالقول: “ماكرون الذي يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا هو أكبر مؤيد للمتهمين الذين يقفون وراء المقابر الجماعية في ليبيا. يجب على ماكرون تصحيح مسار فرنسا بدلاً من الانشغال بتركيا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات