ماكرون: الإسلام يعيش أزمة في كل مكان بالعالم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن على فرنسا التصدي لما سماها “الانعزالية الاسلامية” زاعما أنها تسعى إلى “إقامة نظام مواز” و”إنكار الجمهورية”.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس “ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (…) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع” معتبرا أن الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.

وشدد الرئيس الفرنسي “لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور” لكن “لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية” مشيرا إلى “التسرب المدرسي” و”تطوير ممارسات رياضية وثقافية” خصوصا بالمسلمين و”التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء”.

وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.

لكنه اعتبر أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير ظاهرة “تحول الأحياء إلى معازل”. وقال “قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما يكفي من امكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال “بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا”.

وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على شارلي إيبدو عام 2015 والذي قام منفذه بقتل أعضاء هيئة تحرير الصحيفة الهزلية.

ويطرح ماكرون مشروع قانون ضد “الانفصال الشعوري” بهدف “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وهو ما يعتبر استهدافا للجالية المسلمة على وجه الخصوص.

وبدأ العمل على المشروع في فبراير/شباط الماضي لكن أزمة كورونا أعاقته.

ويهدف مشروع القانون المستقبلي إلى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.