ماذا ينتظر المصريون من أعباء في الموازنة القادمة؟

أعلنت وزارة المالية في مصر البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2018-2019.

ورغم ادعاءات الحكومة المصرية بحدوث تحسن في المؤشرات العامة الاقتصادية على مستوى معدلات النمو، ونسب التضخم والبطالة، إلا أنه وكما يقول البيان: “تدرك الدولة بيقين بأن الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع”. 

فعلى مستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم، تتباهى الحكومة بمضاعفة الاستثمارات العامة في قطاعي التعليم والصحة مقارنة بالعام المالي 2015-2016، إذ ارتفعت الاستثمارات في قطاع التعليم من 7.1 مليار جنيه، إلى 13.6 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات الصحة من 4.3 مليار جنيه إلى 10.3 مليار جنيه عام 2017-2018.

ولكن إذا وضعنا في الاعتبار التغير في سعر صرف الجنيه الذي انخفض من 7.8 جنيه مقابل الدولار عام 2015، إلى 17.7 جنيه مقابل الدولار حاليا، نجد أن القيمة الحقيقية للاستثمارات في مجالي التعليم والصحة قد انخفضت. 

وعلى مستوى الدعم، تنوي الحكومة تجميد المبالغ المخصصة في باب الدعم دون زيادة عن العام المالي الحالي عند مستوى 332 مليار جنيه، ما يعني خفض الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء بنسبة تصل إلى 50%، إذا أخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في أسعار البترول العالمية، والانخفاض المتوقع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما يستدعي رفع أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي، ورفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، وهذا ما أعلنت عنه الحكومة بالفعل.

وأعلن وزير النقل عن تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

 وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، يصل حجم الخفض للمواد البترولية إلى 26 %، والكهرباء 47 %، إذ أظهرت الوثيقة أن حجم الدعم الحكومي للمنتجات البترولية في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار) مقارنة بـ 120.926 مليار جنيه في ميزانية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول يوليو/تموز، 16 مليار جنيه مقارنة بـ 30 مليارا في موازنة 2017-2018.

وينتظر المصريون كذلك زيادات كبيرة في الضرائب، إذ أظهر البيان المالي زيادة الحصيلة الضريبية المتوقعة بنسبة 23.4% لتصل إلى 770 مليار جنيه ارتفاعا من 624 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
وتستهدف الحكومة تحصيل هذه الزيادة من خلال زيادة الضرائب على جهات غير سيادية، وزيادة ومتابعة تحصيل الضرائب من أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين، وزيادة الضرائب على بعض شرائح الدخل، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية مثل أصحاب عربات الفول وأصحاب الأكشاك وغيرهم، وإقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص. 

ومن المعلوم أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفة الزيادة في الضرائب، ما يعني زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 218 مليار جنيه ارتفاعا من 188 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، ما يعني زيادة قيمة الرسوم والخدمات العامة.

وعلى جانب الأجور نجد أن الزيادة المتوقعة في باب الأجور لا تتجاوز 11% مقارنة بالعام الحالي، وهي نسبة لا تتناسب مع معدلات التضخم المتوقعة من قبل الحكومة أو المعدلات الحقيقية للتضخم التي يستشعرها المواطن العادي، والتي هبطت بنسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى شريحة الفقراء.