مئات الأردنيين يتضامنون مع مطالب المعلمين المضربين

شارك مئات الأردنيين في وقفة داعمة للمعلمين المضربين عن العمل منذ مطلع العام الدراسي، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، وسط انتشار أمني كثيف.

تضامن

• توافد أردنيون إلى ساحة مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة بمشاركة نقابيين (محامين، مهندسين، أطباء) ومعلمين، وسط وجود أمني مكثف.
• حمل مشاركون لافتات كتب عليها “مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق” و”كرامة المعلم كرامة الوطن”، إضافة إلى “نجوع معا أو نشبع معا” وهتفوا “علي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان” و”علي صوتك في عمان، احنا صمام الأمان”.
• اشتملت الوقفة على كلمات خطابية، ألقاها نقابيون وبرلمانيون ومعلمون، طالبوا فيها بتحقيق مطالب المعلمين والوقوف في وجه الفساد.
• قال المحامي غازي الهواملة، عضو البرلمان في كلمته” يا حكومة الأردن وقيادته، إذا أردتم أن تنجحوا، عليكم أن تنجحوا بالمعلم والطالب”.
• مع إكمال معلمي الأردن، أسبوعهم الدراسي الرابع، في إضراب مفتوح، تتجه الأنظار الخميس، صوب نقابتهم، حيث دعا نائب النقيب ناصر النواصرة، لعقد اجتماع للمجلس، لاتخاذ قرارات وصفها “بالهامة”.
• ألقى مشاركون كلمات دعما لمطالب المعلمين بعلاوة الـ50%، واعتذار السلطات عن ما حصل خلال احتجاجات المعلمين في 5 سبتمبر/أيلول الماضي وفتح تحقيق بما حصل.

مطلوب اعتذار.. وعلاوة

• كانت الأجهزة الأمنية قد منعت في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين في عمان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء.
• أعلنت نقابة المعلمين عقب ذلك إضرابا عن العمل يتواصل حتى اليوم رغم اجراءات حكومية وقرار قضائي بوقف الإضراب.
• ترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ستكلف خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار سنويا وقررت منحهم علاوة شهرية تتراوح بين 24 دينارا (حوالي 34 دولارا) و31 دينارا (حوالى 44 دولارا).
• إلا أن المعلمين يصرون على علاوة 50 بالمئة على راتبهم الأساسي في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
• جاء الإضراب مع بدء نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية، في وقت يشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
• رفعت الحكومة مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، كما رفعت ضريبة الدخل وفرضت رسوما جمركية جديدة وضرائب أخرى.
• تفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

حل الأزمة 

• يوم الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين، مشددة أن القرار نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه.
• عقب القرار انعقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.
• تصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
• لم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب.