مؤسسة دولية تتهم الإمارات برشوة منظمات غير حكومية لتشويه قطر

أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك الكشف عن الملخص التنفيذي للتحقيق الأولي الذي أجرته داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وحسب بيان الهيئة فإن التحقيق الذي أجرته تتبع عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية من حيث طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها فى أوربا.

وحسب ملخص التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها اليوم الأحد فإن فريق عمل  يتبع لها حضر أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأن الفريق لاحظ أن هناك تعبئة وضغطا سياسيا يرقى وصفه “باللا أخلاقى”  والذي تمارسه عدد من الدول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.

وحسب الهيئة فإن هذه الدول تقوم بتضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق وذلك عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.

وكشف التقرير أن أبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات والتي توظف عدداً من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة بالإضافة لانتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوربية.

وذكر تقرير الهيئة أن فريق عملها قام برصد جهود غير أخلاقية يقوم بها مندوبو الإمارات الذين يتظاهرون بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين يشكل هؤلاء المندوبون جزءًا من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية. كما خلص الباحثون في المنظمة إلى إن إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في “الإمارات” وتسمى “الفدرالية العربية لحقوق الإنسان” متورطة بشكل أساسي في تقديم رشاوى لأفراد ومنظمات غير حكومية للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة “قطر” من خلال ربطها برعاية وتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق العمالة الأسيوية.

وتضمن التقرير مقابلات مع بعض مدراء المؤسسات الدولية العاملة فى جنيف حيث ذكر أحد الأشخاص ،والذي لم تكشف الهيئة عن هويته، “لقد تحدث إلىّ شخصان، أحدهما عرف نفسه على أنه منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وطلبا من مؤسستنا وبكل وقاحة لم أعهدها قط على مدار عملي فى مجلس حقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمن أن نقوم بعقد لقاء داخل مجلس حقوق الإنسان يعالج قضية دعم قطر للإرهاب وذلك لقاء مبلغ من المال. يجب على مجلس حقوق الإنسان التحقيق مع هذه المؤسسة وسلوكها داخل المجلس”.

وذكر التقرير أيضا أن أحد أفراد البعثة الإماراتية فى جنيف طلب من مندوب دولة آسيوية تقديم مداخلة شفوية ضمن أحد بنود المجلس تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب.

ويسرد تقرير الهيئة أنها قامت بالتواصل مع الجهة الحكومية المنوطة بها تسجيل المؤسسات في سويسرا،  حيث تبين خلو السجلات السويسرية وحتى الأوربية من أي تسجيل رسمي لمنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مضيفا “وعليه فإن تلك المؤسسة تعمل بصورة غير شرعية، وتقوم بصرف أموال غير معلن عنها فيما يعنى ذلك مخالفة واضحة للنظم المالية السويسرية والأوربية”. ووصفت الهيئة سلوك الفيدرالية بأنها ممارسات فساد مالي فادحة.

وبناءً على مقابلاتٍ أجرتها الهيئة فإن “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” قامت بدفع مبالغ طائلة من الأموال لعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة وذلك ضمن عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ليكون لها موطيء قدم يمكّنها من إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس، وعقد ندوات على هامش جلسات المجلس. وجل هذه المؤسسات هي مؤسسات عربية خاصة مصرية وبعضها أفريقية.

وقالت الهيئة أيضا “ما يثير الصدمة أن الإمارات قامت بدفع مبالغ من الأموال لعدد من اللاجئين الأفارقة فى سويسرا ليحتجوا ضد قطر” وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” من رشاوى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد “قطر”. كما دفعت المنظمة أيضًا نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد “قطر”.

وقالت الهيئة فى بيان صحفي عقب اصدار التقرير أنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لـ “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” في المجلس وباقي الدول الأوربية.