ليبيا: مقاتلو حكومة الوفاق يتوجهون للجبهة مع اقتراب معركة سرت (فيديو)

حركت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا مقاتلين، اليوم السبت، باتجاه مدينة سرت -بوابة مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد- لاستعادتها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحسب وكالة رويترز، قال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق الوطني إن رتلًا من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهي مسافة تشكل نحو ثلث الطريق إلى سرت.

ووفق مقاطع فيديو بثتها قناة فبراير الليبية الخاصة، دفعت غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بأرتال عسكرية السبت إلى محاور القتال بسرت.

وفي تصريح للقناة ذاتها، قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير وتأمين سرت، العميد الهادي سالم ” شهد اليوم وصول عدد كبير جدًا من الآليات العسكرية ضمن الدعم اللوجيستي والعسكري من قبل الجيش الليبي لتحرير سرت”.

وأشار إلى أن القوات التي وصلت، جاءت من كل مناطق ليبيا مثل زوارة والزنتان والزاوية، وغيرها، وأصبحت الآن في قمة الاستعداد، وتنتظر شارة التحرير فقط.

واستعادت قوات حكومة الوفاق مؤخرا أغلب الأراضي التي سيطر عليها حفتر في شمال غرب البلاد، لتنهي حملة شنها حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس والتي استمرت 14 شهرا، قبل أن يتحدد خط الجبهة الجديد بين مصراتة وسرت.

وقالت قوات حكومة الوفاق إنها ستستعيد، بدعم من تركيا، سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي تسيطر عليها قوات حفتر.

لكن مصر، التي تدعم حفتر مع روسيا والإمارات، هددت بالدفع بقوات إلى ليبيا في حال سعت قوات حكومة الوفاق والقوات التركية للسيطرة على سرت.

وقالت الولايات المتحدة إن موسكو أرسلت طائرات حربية للجفرة عبر سوريا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر، وهو ما نفاه اللواء المتقاعد وموسكو.

وأرسلت قوات حفتر مقاتلين وأسلحة لتعزيز خطوط دفاعه عن سرت، التي مزقتها بالفعل جولات سابقة من الحرب والفوضى منذ ثورة 2011 ضد معمر القذافي.

تهديد أوربي بفرض عقوبات

وفي السياق، هدد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم السبت، بفرض عقوبات على دول تواصل انتهاك حظر تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية “ندعو كل الأطراف الخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، وإبداء الاحترام الكامل لحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “نحن مستعدون لبحث إمكانية استخدام العقوبات إذا استمر انتهاك الحظر بحرًا وبرًا وجوًا، ونتطلع إلى المقترحات التي سيطرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والأمن في هذا الصدد”.

وأعلنت الدول الثلاث استعدادها “للنظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق البيان المشترك.     

وأبدى القادة الأوربيون الثلاثة في البيان الذي صدر على هامش مباحثات أوربية في بروكسل تتناول خطة الإنعاش الاقتصادي، “استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرًا أو برًا أو جوًا”، لكن البيان لم يشر إلى أي بلد بالاسم.

ويتواصل النزاع في ليبيا بين حكومة الوفاق، وتحظى بدعم تركيا التي أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا، وقوات حفتر الذي يعول على دعم مصر والإمارات وروسيا.
ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فُرِضَ على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.