لماذا فشلت حكومة الجملي في نيل ثقة البرلمان التونسي؟

رفض النوّاب التونسيّون، منح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي، مما يُعيد بدء مفاوضات شاقّة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة.

وصوت البرلمان التونسي الجمعة برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

وبعد يوم طويل من النقاشات، صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، بينما صوّت 134 ضدّ منحها إيّاها، وأعلن ثلاثة نوّاب تحفّظهم.

وأعلن الحبيب الجملي، هذا الشهر تشكيلة حكومته، وقال إنها تضم كفاءات مستقلين بعد أن أخفقت الأحزاب في التوصل لاتفاق حول حكومة ائتلافية عقب الانتخابات التي حل فيها حزب النهضة في المركز الأول لكن لم تتجاوز مقاعده 25 في المئة في البرلمان.

دعم سياسي 

تحتاج أي حكومة جديدة لدعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية، والتصدي للمشاكل الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.

ولم ينل الجملي سوى دعم حزبي النهضة والكرامة، بينما صوتت أغلب الأحزاب ومن بينها (قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح) ضد حكومته المقترحة.

ومع إخفاق حكومة الجملي في نيل الثقة، يتوقع أن يختار الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة، وإذا أخفقت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان بدورها، فسيدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة.

تكليف شخصية جديدة

لدى رئيس البلاد قيس سعيد الآن عشرة أيّام لاختيار شخصيّة جديدة يُكلّفها تشكيل حكومة تكون مقبولة من المجلس.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

 وتمكنت تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديمقراطي من الجانب السياسي، غير أن هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي أقل ما يوصف بكونه صعب.

والمؤشرات الاقتصادية لا تطمئن التونسيين، حيث لا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1 في المئة والتضخم 6,3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1,4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74% وبلغت 7% في العام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي منح العام 2016 قرضا بقيمة 2,9 مليار دولار لتونس صرف منها 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده اعتبارا من 2020.