لجنة عنان تطالب ميانمار بوقف استخدام القوة المفرطة بحق الروهينغيا

قالت لجنة يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إنه ينبغي لميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمي الروهينغيا بطريقة “محسوبة” دون استخدام مفرط للقوة.

وأضافت اللجنة في تقريرها النهائي (الخميس) أن عدم معالجة الأزمة يهدد بتحول الروهينغيا للتطرف.

وأصبحت المعاملة التي يتعرض لها نحو  مليون و100 ألف مسلم من الروهينغيا أشد قضايا حقوق الإنسان سخونة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات بعد حكم عسكري صارم استمر عقودا.

وقالت لجنة عنان، التي عينتها العام الماضي الزعيمة أونغ سان سو تشي للتوصل إلى حلول طويلة الأمد في ولاية راخين التي يمزقها العنف العرقي والطائفي، إنه يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وتدهور الوضع الأمني بشدة في الولاية الواقعة في غرب البلاد على الحدود مع بنغلادش في أكتوبر/تشرين الأول عندما قتل مسلحون يشتبه في كونهم من الروهينغيا تسعة من رجال الشرطة في هجوم على مواقع حدودية.

وردا على ذلك، أرسل جيش ميانمار قوات اقتحمت قرى الروهينغيا في هجوم ثارت حوله مزاعم بقيام قوات الأمن بأعمال حرق وقتل واغتصاب؛ مما دفع 87 ألفا من الروهينغيا للفرار إلى بنغلادش.

وتدهور الوضع في الولاية مرة أخرى هذا الشهر عندما بدأت قوات الأمن “عملية تطهير” جديدة وتحولت التوترات إلى بلدة راثيتوانج التي يعيش فيها البوذيون والروهينغيا جنبا إلى جنب.

وقالت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء: “في حين أنه من حق ميانمار تماما أن تدافع عن أراضيها فمن المستبعد أن ينجح الرد بقوة عسكرية كبيرة في تحقيق السلام في المنطقة”.

وأضافت اللجنة أن المطلوب بشكل عاجل هو استجابة شاملة ودقيقة “لضمان عدم تصاعد العنف واحتواء التوترات الطائفية”.

وحذرت اللجنة من أنه في حالة عدم احترام حقوق الإنسان “واستمرار تهميش (الروهينغيا) سياسيا واقتصاديا، فقد تصبح ولاية راخين شمال البلاد أرضا خصبة للتطرف؛ إذ إن المجتمعات المحلية قد تصبح أكثر عرضة للتجنيد على أيدي المتطرفين”.

وتحرم السلطات الروهينغيا من الحصول على جنسية ميانمار، كما تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، رغم أنهم يؤكدون أن جذورهم في المنطقة ترجع لمئات السنين.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير في فبراير/شباط إن قوات الأمن شنت حملة “من المرجح جدا” أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وقاد ذلك إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد شهر.

لكن المحققين المحليين في ميانمار انتقدوا تقرير الأمم المتحدة هذا الشهر ورفضوا أي مزاعم بوقوع انتهاكات.

ورفضت ميانمار منح تأشيرات دخول لثلاثة خبراء عينتهم الأمم المتحدة وفي المقابل قالت الحكومة إنها ستلتزم بتوصيات لجنة عنان.

لكن لجنة عنان، التي تتمتع بتفويض واسع النطاق للنظر في قضايا أخرى مثل التنمية الاقتصادية على المدى الطويل والتعليم والرعاية الصحية في الولاية، قالت إنها “غير مفوضة بالتحقيق في قضايا بعينها تتعلق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان”.