لجنة جزائرية تدعو إلى الإفراج عن معتقلي المظاهرات

طالبت لجنة جزائرية الأربعاء، بالإفراج عن الموقوفين (المعتقلين) خلال المظاهرات المتواصلة في الجزائر منذ أكثر من 6 أشهر والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان، إنّ التحقيق الذي يعنيهم يشهد “مماطلة متعمدة”.

أبرز ما ورد في بيان اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين:

• إنّ الاحتجاز المستمر ل ـ42 شخصاً أوقفوا خلال الحراك الاحتجاجي “مجحف وغير قانوني”، وطالبت بـ”الإفراج الفوري” عنهم.
• التوقيفات “غير القانونية” تهدف إلى “جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز بيد السلطة.
• السلطة الجزائرية تعمل على تنفيذ خريطة طريق، وترغب في أن يسلم الحراك الاحتجاجي بها وهي تنظيم انتخابات رئاسية.
• إنّ خريطة الطريق التي صاغتها السلطة ستقود إلى “إحياء النظام” السياسي الموروث عن عقدين من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

لجنة الإفراج عن الموقوفين:

• تأسست هذه اللجنة التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحافيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 أغسطس/ آب للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
• منسق اللجنة قال لوكالة فرانس برس إننا “نستنكر بطء الإجراءات” فيما يخص “42 شخصاً موقوفين في الجزائر العاصمة”، وبعضهم في السجن منذ يونيو/ حزيران “ولا أحد يعرف متى ستجري المحاكمة”.
• وأوقف هؤلاء بتهمة تهديد الوحدة الوطنية لرفعهم العلم الأمازيغي، بعدما كان الجيش منع في 19 حزيران/يونيو رفع أي علم غير العلم الوطني.
• أوضح منسق اللجنة أنّهم “موقوفون استناداً إلى المادة 79” من قانون العقوبات الذي يشير إلى الحبس بـ 10 سنوات لـ “كل من يعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
• غير أنّه اعتبر أنّ هذه المادة لا تنطبق على الموقوفين، مضيفاً أن لا وجود لأي نص “يمنع رفع العلم الأمازيغي”.
• كانت محكمة في مدينة عنابة برأت في 8 أغسطس/ آب متظاهراً أوقف لرفعه العلم الأمازيغي، في حين كانت النيابة العامة طالبت بحبسه 10 سنوات.  
• يطالب المتظاهرون كل يوم جمعة بإسقاط رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفيقلة.