لبنان: الجماعة الإسلامية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد

التفاصيل

• الجماعة قالت في بيان إن بإمكان المبادرة أن تفضي إلى تغيير منظم يمهد للخروج من الأزمة على مستوياتها كافة، وبما يجعل الوطن يستعيد حياته الطبيعية شيئا فشيئا على أسس سليمة.
• الجماعة أوضحت أن المبادرة عبارة عن مرحلة انتقالية مهمتها الإصلاح السياسي وإعادة تشكيل السلطة كمرحلة أولى.
• قسمت الجماعة المرحلة الأولى إلى عدة خطوات أهمها إعلان مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، وتقليص فترة الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والجمهورية) ومجالسها الموجودة، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي.
• دعت الجماعة إلى تشكيل مجلس شيوخ للتمثيل الطائفي، وانتخاب مجلس نيابي جديد ورئيس له، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

• مجلس الشيوخ هو أحد أبرز المطالبات اللبنانية حيث أنه من البنود التي أقرها اتفاق الطائف والذي قام عليه النظام السياسي اللبناني بعد انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
• النظام السياسي الحالي، أو وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) وضع بين الأطراف المتنازعة في لبنان بوساطة سعودية، في مدينة الطائف يوم 30 سبتمبر/ أيلول 1989، وتم إقراره بقانون في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1989، منهيا حربا أهلية اندلعت عام 1975، وأسقطت أكثر من 120 ألف قتيل.

الرئاسات الثلاثاء

• توجد ثلاث رئاسات في لبنان، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي، وهو ما يعتبره منتقدون ترسيخا للطائفية.
• الجماعة الإسلامية قالت إن المرحلة الثانية تتمثل بمكافحة الفساد، وتبدأ برفع السرية المصرفية عن الرؤساء، والوزراء، والنواب، وجميع العاملين في الوظائف العامة.
• المبادرة دعت إلى إقرار سريع لقانون استعادة الأموال المنهوبة، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق يدها في المحاسبة، وتأمين استقلالية القضاء ليتمكن من المحاسبة، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية للمدنيين.
• تتمثل المرحلة الثالثة من المبادرة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن آليات سريعة ومختصرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة، واعتماد صيغة المعجل في الأمور التي تحتاج تحويل لمجلس النواب.
• بحسب المبادرة فإن المدة الزمنية لتنفيذ هذه المرحلة الانتقالية هي 6 أشهر.

خلفيات

• يشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، تطالب برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.
• تتواصل الاحتجاجات رغم إقرار مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، حزمة إصلاحات تضمنت إقرار موازنة عام 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة على المواطنين.
• تضمن الإصلاحات مساهمة مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية بخمسة آلاف ومئة مليار ليرة (3.3 مليار دولار) لخفض العجز في تلك الموازنة.
• كما تتضمن الحزمة خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، وإقرار مشروع قانون العفو العام، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الجاري.
• ذلك إلى جانب تخصيص عشرين مليار ليرة (أكثر من 13 مليونًا و200 ألف دولار) إضافيّة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرًا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.