لبنان.. البنوك تتعهد بتأمين الرواتب وحاكم المصرف: لابد من حل للأزمة
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
ماذا قال؟
- قال سلامة إن عنوانا نشرته “سي.إن.إن” اليوم لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم. وتابع “لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل”.
- كتبت سي.إن.إن تقول “لبنان على بعد “أيام” من انهيار اقتصادي”.
- قال سلامة لرويترز إن البنوك ستفتح أبوابها مجددا “فور أن يهدأ الوضع. لم نطلب منهم الإغلاق”.
- أضاف أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه “لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفضا لقيمة الديون” عندما يعاد فتح البنوك.
- قال سلامة إن المساهمة البالغة 3.4 مليار دولار تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافة إلى ضريبة أرباح البنوك.
- قال “يسيطر البنك المركزي اليوم على 53 % من الدين المقوم بالليرة اللبنانية”.
- بسؤاله عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى طلبا للمساعدة، قال سلامة إن على الحكومة أن تقرر.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يعكف على تقييم حزمة إصلاحات طارئة أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنها أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب.
وقال الحريري إن البنك المركزي والبنوك التجارية ستساهم بما قيمته 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية، بطرق منها زيادة ضريبية على أرباح البنوك.
وبنوك لبنان مغلقة منذ تسعة أيام عمل في ظل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الحكومة.
وتقول البنوك إنها تغلق أبوابها لاعتبارات أمنية. وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة غدا الثلاثاء.
البنوك اللبنانية تتعهد بتأمين الرواتب
- البنوك اللبنانية كانت قالت إنها ستضمن صرف رواتب العاملين بالقطاع العام وستظل مغلقة بسبب موجة احتجاجات على الساسة الذين يُتهمون بالفساد وبالدفع بلبنان إلى شفا انهيار اقتصادي.
- أقام المحتجون حواجز جديدة على الطرق في وقت مبكر من، صباح الإثنين، لمواصلة الضغط وفي تحد لقوات الأمن التي حاولت فتح الطرق مع الالتزام بأوامر بعدم استخدام العنف.
- بدا المتظاهرون في اليوم الثاني عشر من بدء الاحتجاجات أقل عددا من الأيام الأخيرة.
وشلت الأزمة لبنان وأغلقت البنوك والمدارس وبعض الشركات أبوابها. ولم تبد الحكومة بعد أي إشارة على تقديم تنازلات للمتظاهرين الذين تشمل مطالبهم استقالتها.
إغلاق محطات الوقود
- عدة محطات وقود في مناطق لبنانية أغلقت أبوابها جراء نفاد مخزونها، الإثنين، في وقت تشهد البلاد احتجاجات منذ 12 يومًا قطعت على إثرها طرق رئيسية، وفق إعلام محلي.
- بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أغلقت عدة محطات وقود أبوابها في مدينة صيدا جنوبي البلاد ، جراء نفاد البنزين، دون تفاصيل.
- قال إعلام محلي، إن محطات أخرى أغلقت أبوابها في منطقتي عكار والضنية (شمال)، بسبب نفاد الوقود وعدم تسليم الشركات الموزعة كميات جديدة، وعدم قدرة الصهاريج على الوصول إلى المنطقة.
خلفيات
- يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الإضرابات في لبنان وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- بدأت احتجاجات لبنان، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.
- تراجعت الحكومة أمام الاحتجاجات، حيث أقرت في 21 أكتوبر الجاري، موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى، منها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، لكن المحتجين يصرون على مطالبهم.
- منذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أغلقت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، على رأسها المؤسسات المصرفية والتعليمية، أبوابها في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون، عبر قطع الطرقات الرئيسية.