لأول مرة.. زيادة حالات الشفاء من الإصابات بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2116 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 15399 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1967 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 50914 حالة.

ولفتت إلى فحص 5853 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 207 ألفا و33 شخصا.

وأوضحت الوزارة تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 33 حالة، وتعود حالات الوفاة اليوم لأشخاص يبلغون من العمر 81 عاما و50 عاما و25 عاما حيث كانوا يعانون من أمراض مزمنة. 

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 23 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 214 حالة.

ونوهت الوزارة أن الاصابات بين المواطنين والمقيمين تضاعفت نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ونوهت الوزارة أن قطر دخلت حاليا مرحلة ذروة تفشي الفيروس التي تشهد ارتفاعاً في عدد الاصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيّد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

كما أكدت الوزارة على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل واجراءات الوقاية المشددة لتقليل فرص خطر الإصابة بالفيروس.

أكثر القوانين صرامة

وفرضت قطر أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقرّرت الحكومة القطرية “إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة وجود الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة”.

وجاء في قرار الحكومة أنّه في حالة عدم الالتزام، تطبّق على المخالف “العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال (نحو 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.