كيف يواجه الديمقراطيون توسع ترمب في استخدام الطوارئ؟

كثيرا ما يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معارضة من الكونغرس، وهو أمر واجهه رؤساء سابقون، لكنه على خلاف هؤلاء الرؤساء، توسع في استخدام مفهوم “الطوارئ” لتجاوز السلطة التشريعية.

هناك عديد من القوانين الأمريكية التي تمنح سلطة أوسع للرئيس في ظروف خاصة، وخصوصا عندما يقول الرئيس إن الأمن القومي مهدد.

أحدث الأمثلة على هذا هو تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على المكسيك إذا لم تبذل جهودا أكبر لمنع المهاجرين القادمين عبر حدودها مع الولايات المتحدة.

• يسمح قانون الطوارئ الوطنية الصادر عام 1976 للرئيس الأمريكي بإصدار إعلان يمنحه سلطة خاصة مؤقتة للتعامل مع أزمة معينة.
• في الماضي، كانت معظم هذه الدعوات مرتبطة بالسياسة الخارجية، مثل محاكمات في حالة الحرب أو الرد على تهديد تجاري عالمي؛ لكن في مناسبات قليلة استخدم الرؤساء إعلان الطوارئ لتعزيز سياستهم الداخلية.

• هناك حجة تقول إن الأمر خاضع تماما لتقدير الرئيس.
• أعلنت حالة الطوارئ في الولايات المتحدة خلال الأزمات الكبيرة (الحرب الأهلية، والكساد العظيم، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001)، كما أعلنت في أزمات أقل خطورة.
• قانون عام 1976 الذي يقنن سلطة الرئيس الواسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية يتطلب أيضا سلطة قانونية لإجراءات الطوارئ.
• جرى تمرير هذا القانون ضمن مجموعة واسعة من التشريعات تهدف إلى كبح جماح السلطات الرئاسية بعد فضيحة ووترغيت.

• يشعر ترمب بالإحباط بسبب رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك بشكل كامل.
• أعلن ترمب في فبراير/شباط حالة طوارئ وطنية لإعادة تخصيص حوالي 7 مليارات دولار لبناء الجدار (يجري الطعن في هذا الاستخدام للسلطة الرئاسية أمام القضاء).
• في استخدامه المستمر للتعريفات الجمركية ضد الصين ودول أخرى حليفة للولايات المتحدة استخدم ترمب سلطة رئاسية بموجب قانون التوسع التجاري لعام 1962 الذي يسمح له بتطبيق التعريفات الجمركية عندما يرى أن الأمن القومي الأمريكي بات على المحك.
• استنادا إلى بند نادر الاستخدام في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، تحركت إدارة ترمب مؤخرا لتجاوز الكونغرس والموافقة على بيع أسلحة بأكثر من 8 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط.
• يسمح هذا القانون بالبيع الفوري للأسلحة عندما يكون هذا “في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.

• يواصل ترمب توسيع سلطة استخدام حالة الطوارئ إلى أبعد من ذلك، إذ يهدد بفرض رسوم جمركية على جميع البضائع من المكسيك لإجبار حكومتها على تغيير سياسة الهجرة.
• يتمتع الرئيس بسلطة التحكم في المعاملات الاقتصادية في حالة الطوارئ الوطنية بموجب قانون القوى الاقتصادية الدولية للطوارئ لعام 1977.
• خلال أزمة الرهائن في إيران، على سبيل المثال، استخدم الرئيس جيمي كارتر هذا القانون لتجميد الأصول المملوكة للحكومة الإيرانية.
• لكن لم يجر التوسع في استخدام القانون على الإطلاق لتشمل التعريفات الجمركية على الواردات، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس.
• إذا استمر ترمب في تهديده، فقد يواجه دعاوى قضائية من الجمعيات والروابط التجارية والمصنعين، مثل غرفة التجارة الأمريكية.

• صوّت الكونغرس في مارس/آذار على إنهاء إعلان الطوارئ المتعلق بالجدار الحدودي مع المكسيك، لكن ترمب استخدم حق الفيتو ضد هذا الإجراء، ولم يستطع المجلس حشد أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز حق الفيتو.
• بالمثل، سيكون من الصعب الوصول إلى أغلبية كافية تمنع تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات من المكسيك، وتحول دون استخدام ترمب للفيتو.
• ثمة خيار آخر، وهو أنه يمكن للكونغرس أن يعمل على تشريع يقيد بعض سلطات الرئيس عندما يتعلق الأمر بفرض الرسوم الجمركية أو غيرها من التدابير الاقتصادية العقابية.

• قيدت المحاكم سلطات الطوارئ الخاصة بالرئيس من قبل، ومن أمثلة ذلك قرار المحكمة العليا لعام 1952 الذي قالت فيه المحكمة العليا إن الرئيس هاري ترومان لا يمكنه استخدام إعلان الطوارئ للاستيلاء على مصانع الصلب لضمان الإنتاج خلال الحرب الكورية.
• لكن بما أن القوانين التي تحكم سلطة الطوارئ قد تغيرت، فإن بعض الخبراء يقولون إنه سيكون من الصعب التكهن بالكيفية التي ستنظر بها المحكمة العليا الحالية في القضية، في ضوء حقيقة أن القضاة الذين عينهم الجمهوريون في المحكمة يمثلون أغلبية القضاة حاليا.