كيف تسبب ابن سلمان في تصاعد أعداد اللاجئين السعوديين؟

أظهرت آخر الأرقام الرسمية لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد اللاجئين السعوديين خلال الأعوام الماضية إلا أن أعلاها بدأ بعد العام 2015.

وأرجعت مقالة نشرتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأحد، ظاهرة تزايد أعداد اللاجئين السعوديين إلى سياسات ولي العهد محمد بن سلمان في البلاد.

وأشارت المفوضية إلى أن غالبية طلبات اللجوء تتركز في دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا.

• وفقًا للأرقام العامة للمفوضية فإن عدد اللاجئين السعوديين العام 1993 كان يبلغ 7 أشخاص، وذهبوا للإقامة في كل من الأردن واليونان والسويد، ليرتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العام 2017 إلى 2392 شخصًا.
• استقبلت أمريكا 1143 شخصا، وكندا 453 وأستراليا 191، بالإضافة إلى بريطانيا التي استقبلت 184، وألمانيا التي استقبلت 147 شخصًا.
• تظهر الأرقام ارتفاعًا مستمرًا لأعداد اللاجئين وطالبي اللجوء من السعوديين بمعدلات بلغت أوجها في عدد من السنوات، أبرزها العام 2006 و2011 إلا أن أعلى ارتفاع في هذه الأعداد كان العام 2015.
• بين عامي 2015 و2016 ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السعوديين بنسبة 52 % إلى 1963 شخصًا، مقارنة بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 13% خلال العقد الماضي.
• في العام 2017 ارتفع الرقم بنسبة 23.55 ليصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 2392.

• الكاتبة تمارا قبلاوي قالت في مقال بموقع “سي إن إن” إن حملات القمع التي يشنُّها ولي العهد السعودي فاقمت من أعداد السعوديين الذين يسعون إلى الخروج من المملكة.
• قبلاوي: الزيادة الحادة في أعداد طالبي اللجوء السعوديين حدثت بعد ظهور ولي العهد محمد بن سلمان على المسرح السياسي عام 2015.
• العديد من النشطاء ومؤيدي حقوق المرأة يرون أن إصلاحات ولي العهد وصلت إلى طريق مسدود، ما عجل بالإلحاح على الفرار وطلب اللجوء السياسي.
• “سي إن إن” نقلت عن نشطاء ومحللين قولهم إن “تزايد طلبات اللجوء تضاعفت في أوساط السعوديين بعد حملة ولي العهد محمد بن سلمان للقضاء على المعارضة في المملكة بينهم أمراء ورجال أعمال ومفكرون وناشطات في مجال حقوق الإنسان ومجال الدفاع عن حقوق المرأة، كما تحدثت تقارير عن تعرضهم للتعذيب”.
• “سي إن إن” نقلت عن لاجئة سعودية عرفت نفسها باسم نورة – رفضت الكشف عن اسمها بالكامل لأسباب أمنية- حديثها عن دورها في تسهيل لجوء فتيات سعوديات آخرهن الفتاة رهف القنون التي وصلت إلى كندا، حيث أشارت إلى أن “فكرة اللجوء أصبحت شائعة في السعودية”.

• الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل قال لـ “سي إن إن” إن “هناك أشخاصا يهربون من القمع السياسي وهذا مرتبط بمحمد بن سلمان وما فعله، وأعتقد أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء الذي ترونه هنا يدل على ذلك”.
• “سي إن إن” نقلت عن علي شهابي، مؤسس المؤسسة العربية للأبحاث، ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، قوله، إن هذه الأعداد ليست ذات أهمية من الناحية الإحصائية، لافتا إلى أن الإصلاحات الاجتماعية التي قدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان غيرت من الأوضاع وخصوصا أوضاع النساء بصورة “هائلة”.
• شهابي لفت إلى أن التقارير الأخيرة حول هروب نساء خلال الأشهر الماضية يعود لقابلية أكبر من الغرب لاستقبال طالبي اللجوء في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث قال: “هناك شهية في العالم وحملة شيطنة للسعودية تخلق فرصا أكثر لطالبي اللجوء”.
• لم تحصل ” سي إن إن” على رد مباشر من السلطات السعودية للتعليق على هذه الأرقام.

• منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقيتان، دعت السلطات السعودية في يناير/ كانون ثانب الماضي إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء في حقوق الإنسان بينهم نساء.
• العفو الدولية قالت في بيان نشرته على موقعها إنها تلقت “شهادات جديدة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة” تعرَّضت لها مجموعة من النشطاء الحقوقيين جرى توقيفهم في مايو/ أيار 2018.
• العفو الدولية دعت السلطات السعودية إلى السماح “لمراقبين مستقلين بالتحقيق في تلك الادعاءات، وبيان الحقائق بشكل محايد، وتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات”.
• مايكل بيغ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتش ووتش، قال قبل ذلك إن للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين”. وتابع “إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين”.
• العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتا السعودية مرارا بتعذيب النشطاء والناشطات وبالتحرش الجنسي بهم، وهو ما نفته الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، معتبرة أن هذه التقارير “لا أساس لها”.
• في ديسمبر/ كانون الأول 2018، كشفت وكالة “رويترز” أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي أشرف شخصيا على تعذيب ناشطة وهددها بالاغتصاب والقتل، فيما تولى مساعدوه تعذيب نساء أخريات والتحرش بهن.
• في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، نقلت وكالة “بلومبرغ” أن النيابة السعودية فتحت تحقيقا في مزاعم تعذيب النشطاء.
• في أمايو/ أيار 2018، شنّت السلطات السعودية، قبل شهر من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، حملة اعتقالات طالت نحو 17 ناشطاً وناشطة.
• اتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ “الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات”.
• من بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حقّ النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.

• السلطات أفرجت عن بعض هؤلاء النشطاء، وبينهم إبراهيم المديميغ، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلق سراحه في ديسمبر/ كانون الأول 2018. والمديميغ في الثمانينات من عمره.
• أُفرج عن المديميغ في خضم انتقادات طالت السعودية بسبب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
• تسبّبت قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول 2018 بأزمة علاقات عامة للمملكة وأضرت بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بينما تتّهمه منظمات حقوقية بشن حملات توقيف منذ تسلمه منصبه في 2017، بينها حملة شملت أمراء وسياسيين على خلفية قضايا فساد، وحملة أخرى ضد كتّاب ورجال دين.