كيف استعانت السعودية بإسرائيليين للتجسس على المعارضين؟ (2)

أصبح من اليسير على شركات ودول وجماعات الجريمة المنظمة والأشخاص الأثرياء استقطاب العديد من الكفاءات السيبرانية واستخدام قدرات برمجيات التجسس التي أنتجوها في التجسس على المعارضين.

في الحلقة الثانية والأخيرة نستعرض كيفية تجسس المملكة العربية السعودية وبعض حكومات أمريكا اللاتينية على المعارضين والحقوقيين، وسلبيات الاستعانة بالمرتزقة السيبرانيين.

التجسس على خاشقجي قبل قتله

• استخدمت السعودية برمجيات متطورة أنتجتها شركة NSO الإسرائيلية لاختراق هاتف المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز من أجل التجسس على اتصالاته مع الصحفي جمال خاشقجي قبل أن يتم استدراجه وقتله وتقطيع جثمانه في سفارة بلاده باسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
• مختبر “سيتيزين لاب”، التابع لجامعة تورنتو بكندا والمتخصص في تحقيقات التجسس الرقمي ضد منظمات المجتمع المدني وتتبع التقنيات والممارسات المؤثرة على حرية التعبير عبر الإنترنت، خلص إلى أن الحكومة السعودية تقف وراء اختراق هاتف الناشط عمر عبد العزيز.
• رفع الناشط عمر عبد العزيز دعوى قضائية لدى المحاكم الإسرائيلية ضد شركة NSO بهذا الخصوص.
• عبد العزيز قال في قضيته إن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى اتصالات خاشقجي معه بشأن مشاريع المعارضة قبل أشهر من قتل خاشقجي.
• ألقت القضية الضوء على التوافق السعودي الإسرائيلي غير المعلن فيما يتعلق بقضايا قمع المعارضين للنظام السعودي، حرصا من إسرائيل على الحفاظ عليه، حسبما أكد مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
   

  

التجسس على منظمة العفو الدولية

• اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالتجسس على أحد موظفيها بمساعدة شركة NSO.
• طالبت المنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية بإلغاء ترخيص شركة NSO لكن الوزارة قابلت طلب المنظمة بالرفض.
• قالت مولي مالكار، مديرة برامج منظمة العفو الدولية بمكتب إسرائيل إن وزارة الدفاع الإسرائيلية بمواصلتها الموافقة على أعمال شركة NSO تعترف عمليا بالتعاون عمدا مع الشركة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

تجسس حكومات أمريكا اللاتينية على المعارضين

• استخدمت المكسيك برمجيات تجسس من NSO لاستهداف بعض أبرز المحامين العاملين بمجال حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في مجال مكافحة الفساد بالمكسيك.
• عدد من هؤلاء المستهدفين رفعوا دعاوى قضائية بهذا الخصوص.
• اشترت الحكومة البنمية كذلك قبل 2018 برمجيات تجسس واستخدمتها للتجسس على المعارضين لنظام الحكم آنذاك، ورُفعت قضية هناك بهذا الشأن.

NSO تبرئ ساحتها

• شركة NSO تصر في بياناتها بعد عدة قضايا كبرى تورطت فيها على أنها توفر برمجياتها بموجب عقود قانونية خاضعة للتدقيق الكامل والترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأنها تبيع التكنولوجيا للحكومات بشرط استخدامها بشكل قانوني فقط.
• الشركة قالت إنها تحافظ على بنود في عقودها تمنحها الحق في إيقاف العقد أو فسخه حال اكتشافها استخدام برمجياتها بأشكال غير قانونية.
• إسرائيل تصنف برمجيات التجسس كسلاح، وبالتالي فإن أي برمجيات تجسس تحصل عليها دول أو أفراد أو منظمات من أي شركة برمجيات إسرائيلية تعد موافقة صريحة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية على استخدام ذلك السلاح، حسبما أفادت نيويورك تايمز.
• الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومات وضد شركة NSO تتضمن وثائق ورسائل بريد إلكتروني مسربة تتحدى بشكل مباشر تأكيدات الشركة أنها غير مسؤولة عن أي استخدام غير قانوني لبرمجياتها من قبل الحكومات التي اشترت منها برمجيات التجسس.
• ضمن ما تبرزه الوثائق المسربة أن الشركة ساعدت زبائنها الحكوميين عن طريق نقل البيانات التي كانت تحصل عليها من هواتف المعارضين المخترقَة عبر شبكة كمبيوتر متطورة وحصيفة.
   

  

سلبيات الاستعانة بالمرتزقة السيبرانيين

• إثارة الانتباه والضجيج غير المرغوب فيه حول المحرضين على استخدام أدوات استخبارية للمساعدة في تسهيل انتهاكات، على غرار ما ظهر بوضوح عقب مقتل خاشقجي.
• العمالة المزدوجة، حيث يحتمل استمرار الخبراء السيبرانيين في رفع تقارير لأرباب عملهم السابقين حول النشاطات التي ينخرطون فيها، أو تسريبهم لمعلومات إلى أشخاص آخرين بمن فيهم المستهدفون.
• لا تضمن بعض الحكومات، بما في ذلك الحكومة السعودية، أن يتم تسريب تقارير من قبل شركات تستخدم برمجياتها – كشركة NSO على سبيل المثال – إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
• من غير المرجح أن تمنح التقنيات التجسسية السيبرانية التي يعمل عليها المرتزقة السيبرانيون قدرات منافسة لقدرات وكالات استخباراتية حكومية، وعلى الأغلب ستظل قدراتها منحصرة في التوجيه ضد الأفراد أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية مع ما يصاحب ذلك من تكاليف باهظة.

للاطلاع على الحلقة الأولى يرجى زيارة الرابط التالي:
المرتزقة السيبرانيون: جواسيس للبيع وانتهاكات بلا حدود (1)