“كفاءة الطاقة” حيلة حكومية لرفع أسعار الكهرباء

قررت وزارة الكهرباء المصرية إضافة رسوم جديدة على فاتورة الاستهلاك الشهرية مقابل ما سمته “خدمة كفاءة الطاقة”، تبدأ تطبيقها وتحصيلها مع الزيادات الجديدة المرتقبة في شهر يوليو المقبل.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء في تصريحات صحفية، إن الحصيلة المتوقعة من رسوم كفاءة الطاقة في العام المالي المقبل تبلغ 168.9 مليون جنيه، ترتفع مع الزيادة المقررة في أسعار شرائح الكهرباء لتصل إلى 176.5 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، وتزيد إلى 184.4 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.

الأخطر من القرار من وجهة نظر نائب سابق بالبرلمان المصري هو أن حصيلة هذه الزيادة لن تدخل الخزانة العامة للدولة لتساهم بشكل أو آخر في زيادة الموارد أو خفض عجز الموازنة، وإنما سيتم إنشاء صندوق خاص جديد تحت مسمى “صندوق كفاءة الطاقة الكهربائية”، حيث ستلتزم شركات توزيع الكهرباء بتوريد المبالغ المحصلة لحساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي يسمى “صندوق كفاءة الطاقة الكهربائية”، وفى حال التأخير تضاف فوائد تعادل الفائدة السنوية المعلنة من البنك المركزي.

وفي محاولة مسبقة لنفي شبهة الفساد التي تلازم الصناديق الخاصة، قالت المصادر أن الصندوق سيخضع للرقابة قبل الصرف من جانب المراقب المالي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيخضع للرقابة بعد الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت المصادر، أن نسبة رسوم مقابل تحسين كفاءة الطاقة ستحسب على كل كيلووات/ ساعة من الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين، بعد موافقة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والاتفاق مع الجهاز على إدراج ذلك ضمن قواعد حساب التعرفة، ويكون بالتساوي بين جميع المستهلكين والشرائح.

وذكرت المصادر، أن المجالات التي تمول من خلال صندوق كفاءة الطاقة، تضم برنامج الإضاءة عالية الكفاءة لصغار المستهلكين أقل من 200 كيلووات/ ساعة شهرياً، وبرنامج تحسين كفاءة الطاقة بالمدارس والمباني الحكومية، ونشر استخدام السخانات الشمسية، والتدريب وبناء القدرات والمساهمة فى آلية ضمانات الاقتراض، كما يتضمن توفير الدعم المالي للتخلص من الأجهزة المنزلية منخفضة الكفاءة من خلال إعادة شراء الأجهزة القديمة بأسعار تحفيزية، والخدمات الاستشارية المقدمة من الإدارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء أو الجهات المكونة للبناء المؤسسي.

بررت المصادر القرار بأن المستهلكين هم المستفيدون بالأساس من أنشطة تحسين كفاءة الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإضافة مقابل لخدمة كفاءة الطاقة له ما يبرره من الفائدة المباشرة وغير المباشرة للمستهلكين وكذلك من ناحية مبدأ عدالة توزيع الأعباء على المواطنين.

وتعد هذه أحدث القرارات الحكومية لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء، ضمن موجة قرارات حكومية لإلغاء الدعم، ورفع أسعار الخدمات، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لاستكمال الحصول على الشرائح المتبقية من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

فبعد أقل من 3 أشهر على الاتفاق المبدئي بين الحكومة والصندوق على القرض في أغسطس/ آب 2016، قرر البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليفقد الجنيه 50% من قيمته، وتبدأ بعدها موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار وصلت بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 35% في يوليو/تموز الماضي.

وأعقب قرار التعويم موجة من القرارات الحكومية برفع أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي، وأنابيب الغاز، وتذاكر القطارات والمترو، وخدمات المياه والكهرباء، ورفع أسعار الدواء، وغيرها من السلع والخدمات.