قيس سعيد: حان وقت مراجعة “الشرعية” في تونس.. ماذا يعني ذلك؟
قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء السبت إن الوقت حان لمراجعة “الشرعية” في البلاد.
وجاء تصريح سعيد لدى تكليفه وزير الداخلية هشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهر خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل لشبهة تضارب مصالح لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة، ويحقق القضاء في الشبهة.
وقال سعيد “الشرعية نحترمها، لكن آن الأوان حتى تكون تعبيرا صادقا عن إرادة الأغلبية”.
ويقصد الرئيس ضمنا نسبة انتخابه التي فاقت 70 بالمئة في انتخابات الرئاسة 2019 وبعدد أصوات فاق أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية لنفس العام.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم السبت 25 جويلية 2020 بقصر قرطاج السيد هشام المشيشي وسلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة…
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Saturday, July 25, 2020
ومن بين المقترحات التي ناقشها سعيد في حملته الانتخابية مراجعة النظام السياسي من أجل الذهاب إلى نظام رئاسي لتعزيز صلاحيات الرئيس والحد من تشتت السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة.
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
وفشل مرشح النهضة، الحبيب جملي، في نيل ثقة البرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، وجرى نقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي اختار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في فبراير/ شباط.
ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية اختيار “الشخصية الأقدر” في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء التونسية مساء السبت.
والمشيشي (46 عاما) من الكفاءات المستقلة وهو حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة وتقلد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.
وأمام المشيشي مهلة أقصاها شهر لتشكيل حكومة جديدة ومن ثم عرضها على البرلمان لنيل الثقة؛ إذ يتعين عليها الحصول على الأغلبية المطلقة.
وجاء ترشيح المشيشي على عكس الأسماء المتداولة في قائمة الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار السابق، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وخيام التركي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحاصل على شهادات جامعية وخبرات في قطاع المال والتجارة.
ويأمل التونسيون أن يضع اختيار المرشح الجديد هشام المشيشي حدا لأزمة سياسية تعصف بتونس في ظل وضع اقتصادي خطير مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 6.5 في المئة وزيادة متوقعة لنسبة البطالة إلى أكثر من 20 في المئة.
وسيكون اختيار سعيد موضع اختبار في البرلمان وبمثابة الأمر الواقع، إذ يحتاج المشيشي المستقل إلى غطاء سياسي واسع لنيل الأغلبية المطلقة وفي حال لم يتحصل عليها فإن البرلمان يخاطر بالانتقال إلى الخطوة التالية دستوريا وهي الدعوة إلى انتخابات مبكرة.