قوى “إعلان الحرية والتغيير” تعلن بدء إضراب عام في السودان
أعلن تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي يقود الاحتجاجات في السودان، عن إضراب عام، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة العسكر بتسليم السلطة للمدنيين.
- الإضراب والعصيان المدني عمل مقاوم سلمي، تجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه.
- في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة.
- بداية الإضراب تكون من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء.
- الإضراب سيستمر حتى الأربعاء المقبل، واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني، ويتم تنظيم مواكب (مسيرات) “السلطة المدنية” نحو ميادين الاعتصام الخميس القادم.
- جدول الفعاليات الثورية” هذا هدفه “تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
ويتمسك المجلس العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
من ناحية أخرى، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي.
- اقترح رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية لوقف ما أسماه التصعيد العدائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
- يتزامن ذلك مع استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، حيث أدى الآلاف صلاتي الجمعة والجنازة على جثمان القيادي المعارض، علي محمود حسنين، الذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز ثمانين عاما.
- قال المهدي إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري، داعيا شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتأكيد وحدتهم وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع العسكريين.
وردا على تلويح المجلس بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة في حال تعذر الاتفاق على تفاصيل الفترة الانتقالية، اشترط المهدي إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة، وعودة النازحين، وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات.
- أتت الدعوة للإضراب غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- قال دقلو الشهير بـ”حميدتي” في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ “السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية”.
-
حميدتي كان قد هدد قبل يومين أن كل من يُضرب عن العمل لن يعود إليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن المجلس العسكري مستعد للتعامل مع كل الطوارئ.
- على مدار الأيام الثلاثة الماضية، شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، وقفات احتجاجية للعاملين بالمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك وأساتذة جامعات وقطاعات مهنية، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
- عُلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ثلاث مرات، منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها.
- يريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
- منذ 6 من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
- السودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن.
- يقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار 2015.
- الأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.
- وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 من أبريل/نيسان الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
- ويرى بعض المحللين السودانيين في هذه المساعدات تشكل دعماً للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول.
- عزلت قيادة الجيش في الحادي عشر من أبريل/نيسان، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.