قناة سرية تنهي أزمة قانون الهولوكوست بين إسرائيل وبولندا

أقر البرلمان البولندي الأربعاء تشريعا معدلا بشأن (الهولوكوست)، أنهي فترة من التوتر في العلاقات بين بولندا وإسرائيل بسبب تشريع آخر مثير للجدل تم إقراره في شهر يناير الماضي.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن قناة سرية بين الجانبين تم فتحها منذ فبراير/شباط الماضي بموافقة الحكومتين الإسرائيلية والبولندية تمكنت في النهاية من إجراء تعديلات على القانون، فيما قامت الحكومة البولندية بالدفع به للبرلمان الذي أقره الأربعاء.

وأوضح الموقع أن القانون المثير للجدل تضمن توقيع عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات للأشخاص الذين ينسبون الجرائم التي ارتكبت خلال الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية إلى بولندا، وهو ما أثار موجة من الشجب في العديد من دول العالم للقانون، وخصوصا في إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا وتسبب في أزمة عميقة بين وارسو وتل أبيب.

وذكر الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قامت بالضغط على بولندا لتعديل التشريع، كما ضغطت على حكومة نتنياهو في تل أبيب لإصلاح علاقاتها مع الحكومة في وارسو.

ونقل الموقع عمن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر في فبراير/شباط الماضي فتح “قناة خلفية سرية” للتفاوض مع الحكومة البولندية، وقام بتعيين اثنين من الثقات لديه لقيادة تلك اللجنة وهما يوسي سيتشانوفر المدير العام السابق لوزارة الخارجية، وجاكوب ناجل المستشار السابق لنتنياهو لشؤون الأمن القومي.

وأوضح الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين قاما بعقد اجتماعات سرية عديدة خلال الشهور الماضية مع اثنين من نواب الحزب الحاكم في البرلمان البولندي قام بتعيينها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، كما قام نتنياهو ونظيره البولندي بإجراء العديد من الاتصالات الهاتفية خلال فترة المفاوضات.

وكشف الموقع النقاب عن أن القناة السرية الخلفية توصلت في نهاية أعمالها لوضع مسودة للتشريع البولندي الخاص بالهولوكوست، وكذلك مسودة بيان مشترك يصدر عن الحكومتين الإسرائيلية والبولندية في ذات الوقت.

وتوجت هذه الجهود بقيام رئيس الوزراء البولندي (الأربعاء) بوضع التشريع المعدل على لائحة البرلمان، وهي المسودة التي تم إقرارها بين الجانبين وتضمنت إلغاء الفقرة الخاصة بتوقيع عقوبة جنائية ضد من ينسب الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية إلى بولندا والبولنديين.

وخلال عملية إقرار سريعة للتشريع، صوت البرلمان البولندي بغرفتيه على التشريع المعدل قبل أن يصدق عليه الرئيس البولندي ليدخل حيز التنفيذ.

في الوقت نفسه، قام رئيسا الوزراء في إسرائيل وبولندا بعقد مؤتمرين صحفيين منفصلين في تل أبيب ووارسو (الأربعاء) أعلنا خلالهما عن انتهاء الأزمة السياسية بين إسرائيل وبولندا بعد إقرار التشريع الجديد.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكومتين البولندية والإسرائيلية أن الزعيمين يقبلان بالرواية البولندية بشأن الهولوكوست، وأن “تعبير معسكرات الاعتقال والتعذيب البولندية: هو تعبير خاطئ تماما، ويمحو مسؤولية الألمان عن إنشاء تلك المعتقلات.

كما جاء في البيان ان الحكومة البولندية وافقت على الاعتراف وإدانة كل قضية فردية استخدم فيها العنف ضد اليهود والتي قام بتنفيذها بولنديون خلال الحرب العالمية الثانية، كما شددت وارسو على أنها “تشجب كافة أشكال معاداة السامية”، بينما عبرت إسرائيل عن “رفضها لكافة أشكال معاداة القومية البولندية وغيرها من الأشكال الأخرى للتنميط القومي السلبي”.