قطر ترد على ادعاءات سعودية غير صحيحة.. ما الجديد؟
أكدت دولة قطر أن بيان الهيئة السعودية للملكية الفكرية،الذي صدر الثلاثاء الماضي يتضمن سلسلةً من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة
وأضافت أن تقرير اللجنة الذي يحمل عنوان: “المملكة العربية السعودية- الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية”، يدحض ما أورده بيان الرياض.
وأن الادعاءات المزيفة جزء من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى ترويج معلوماتٍ مضللة، وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها.
بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على الادعاءات غير الصحيحة للهيئة السعودية للملكية الفكرية حول الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية.https://t.co/hidFKuNq0S
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) June 27, 2020
وكان حكم لجنة فض النزاع قد توصل إلى أن السعودية فشِلَت في حماية حقوق الملكية الفكرية، ولابد لها من أن تصحح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية تربس، ونشرت منظمة التجارة العالمية الحكم على موقعها الإلكتروني في حينه.
وتضمن تقرير اللجنة إلى ما يلي:
- تذرع السعودية باستثناء الأمن القومي لا يُبرر مخالفتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنيّة بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس).
- تقاعُس السعودية عن اتخاذ إجراءاتٍ جنائيّة ضدّ (بي آوت كيو) لا يستَوفي الحدّ الأدنى من المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها، ومن ثَمَّ، لا يُمكن التحجج بحماية هذه المصالح لتبرير التقاعس عن اتخاذ الإجراءات.
- بالرّغم من استنتاج لجنة فض النزاع أن شرط الحالة الطارئة وهو أحد الشروط الضرورية للتذرع بالدفاع عن الأمن القومي حسب اتفاقية تربس كان موجودًا، فإنّ ذلك ناجمٌ عن سلوك السعودية، لا سيما قرارها بقطع العلاقات مع دولة قطر وتكرار ادعاءاتها المزيفة حول “الإرهاب والتطرف”.
- خلصت لجنة فض النزاع إلى عدم تأييد الادعاءات السعودية، وذكرت في تقريرها: “تتحفظ اللجنة عن إبداء أي موقف – علنيًّا كان أو ضمنيًا- إزاء أي من الادعاءات السعودية، وأشارت اللجنة لرفض دولة قطر المطلق ادعاءات السعودية.
وأضاف بيان مكتب الاتصال الحكومي القطري أن السعودية هي الدولة الوحيدة العضو في منظمة التجارة العالمية، التي رفضت المنظمة تذرّعها بالدفاع عن أمنها القومي في سبيل الهروب من التزاماتها، ولم تجِد لجنة فض النّزاع أي استثناء يبرر تقاعُس المملكة العربية السعودية في اتخاذ إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة فض النزاع رأى أن السعودية اتخذت إجراءاتٍ أدت بشكل مباشر -أو غير مباشر- إلى منع قناة بي إن من الحصول على الاستشارات القانونية في السعوديّة؛ لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، عبر رفع دعوى مدنية أمام المحاكم السعودية، الأمر الذي يتعارض مع المادتين 42 و41.1 من اتفاقية تربس.
لم تتخذ السعودية أي إجراءات جنائية ضد “بي آوت كيو” رغم الأدلة التي تؤكد تشغيل “بي آوت كيو” من قِبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للسعودية، ما يؤكد أن السعودية تصرفت بطريقةٍ تتناقض مع المادة 61 من اتّفاقية تربس.
في الواقع، أشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب التقاعُس عن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد “بي آوت كيو”، انخرطَت السلطات السعوديّة في رعاية التجمعات العامة المرافقة لعروض بي آوت كيو غير المرخصة لمباريات بطولة كأس العالم 2018.
واستنتجت اللجنة وفقا للبيان القطري أن “بي إن سبورت” وأصحاب الحقوق الدوليين أرسلوا معلومات مفصلة مرارًا وتكرارًا إلى السلطات السعودية لإحاطتها بأنشطة القرصنة لـ “بي آوت كيو”، فضلًا عن مجموعة الدلائل الواسعة التي تؤكد تشغيل “بي آوت كيو” من قِبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للمملكة العربية السعودية.
كما أرسلت لجنة فض النزاع وفق البيان القطري، تقريرها إلى وزارة الإعلام السعودية والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ابتداءً من العام 2018، أي مع بدء “بي آوت كيو” أنشطة القرصنة.
ولم تتلق “بي إن سبورت” أو أي من أصحاب الحقوق الدوليين أي مراسلات من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنوه بضرورة توجيه الشكاوى إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو إلى أية هيئة سعودية أخرى، يضاف إلى ذلك أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لم تتأسس حتى العام 2019.
وبعد تقرير لجنة فض النزاع التابع لمنظمة التجارة العالمية، أصدرت السلطات السعودية بيانًا أكدت فيه التزامها بدورها في وضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية، وبالرغم من ذلك لم تتخذ إجراءات تصحيحية، ويبدو أنها مستمرة على النهج نفسه، الذي اتخذته بشأن قناة “بي آوت كيو” في الماضي.
وكانت “بي أوت كيو” إلى جانب قرصنتها كأس العالم للسيدات في فرنسا، قد قرصنت بطولة كأس العالم في روسيا العام الماضي، ودوري أبطال أوربا UEFA، وموسمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والفورمولا واحد، وبطولة أفريقيا التي استضافتها القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي.
وظهرت قناة “بي آوت كيو” بعد مدة قصيرة من إعلان الحصار على قطر من طرف السعودية والإمارات والبحرين ومصر،في الخامس من يونيو/حزيران 2017، وعملت على قرصنة وبث مختلف البطولات الرياضية التي تملك “بي إن سبورتس” حقوقها الحصرية في المنطقة العربية.
ويقوم قراصنة “بي آوت كيو” منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ببيع اشتراكات لقنوات فضائية تبث منافسات رياضية عالمية مسروقة من قنوات “بي إن سبورت” ومؤسسات تلفزيونية أخرى، كما تتوفر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ “بي أوت كيو” علنا عبر موزعين معتمدين في أنحاء السعودية وبلدان أخرى.
وقدمت مجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية و”ميرماكس” لصناعة الأفلام مطالبات مفصلة، مكونة من 138 صفحة تضم أدلة وشروحا تفصيلية، إلى مكتب “الممثل التجاري للولايات المتحدة”، تدعو فيها إلى وضع المملكة على “قائمة المراقبة ذات الأولوية” ضمن تقريره السنوي، بسبب عمليات القرصنة السعودية المستمرة.
اقرأ أيضًا:
قطر: منظمة التجارة العالمية تشكل لجنة تحكيم في دعوى ضد السعودية
القضاء الفرنسي يدين “beout Q” السعودية لسرقتها بث “bein Sports” القطرية