قضاة الجزائر يبدأون إضرابا مفتوحا

نقابة القضاة الجزائريين أعلنت عن الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على تغييرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا

أعلنت نقابة القضاة الجزائريين عن الدخول في إضراب مفتوح، بداية من الأحد؛ احتجاجا على تغييرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا، شملت “تعدي” وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا طارئا للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد (تضم حوالي 6000 قاضي).

التفاصيل
  • قالت النقابة أنه “تقرر توقيف العمل القضائي ابتداء من تاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة”.
  • يرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مست سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية.
  • قالت النقابة إن “وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة”.
  • أضافت أن “المجلس صادق على حركة مست حوالي 3000 قاضي في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن”.
  • تتطلب قرارات وزارة العدل بهذا الصدد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
  • طالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل والمجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها.
تغييرات بالقضاء
  • وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي كان قد أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح “مظاهر مشينة” في القطاع، حسب قوله.
  • وفق ما قاله زغماتي، في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة “غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا”.
  • الوزير أضاف أن التغييرات “بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”، دون ذكر توضيحات.

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر