قضاء جنوب أفريقيا يأمر بالاعتراف بعقود الزواج الإسلامية

أصدر القضاء في جنوب أفريقيا أمرا للحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانونا يعترف بقانونية عقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الاسلامية، وذلك عملا بأحكام الدستور.

• لا يعترف النظام القضائي الساري حاليا في جنوب أفريقيا بعقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات خصوصا في حال الطلاق.
• المحكمة العليا في مقاطعة “الكاب الغربي” أمرت بوضع “قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة (وفق الشريعة الإسلامية) قانونية”، وأكدت أنه على الحكومة “أن تسد هذه الثغرة القانونية في غضون 24 شهرا من صدور هذا القرار”.
• تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنيا.
• المركز أوضح أن النساء المتزوجات طبقا للشريعة الإسلامية، لا يتمتعن إلا نادرا بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.
• محامية المركز، شارلين ماي، قالت إثر صدور القرار: “سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المتزوجات مدنيا”. وأضافت “ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد”.

يذكر أن 1,5 في المئة من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة، مسلمون.