“قرار سخيف”.. شبكة “بي إن سبورت” تعلق على إلغاء ترخيصها بالسعودية

السعودية تقف وراء قناة "بي آوت كيو" التي قرصنت بث عدة قنوات ومن بينها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية

قال متحدث باسم مجموعة (بي.إن.سبورتس) الإعلامية، الثلاثاء، إن قرار السعودية إلغاء ترخيص الشبكة بشكل نهائي هو “قرار سخيف على كل الأصعدة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات (بي.إن سبورتس) والتي مُنع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب الخلافات مع قطر.

بينما رد المتحدث باسم (بي. إن) أن القرار السعودي جرى التوصل إليه من خلال إجراءات انتهكت حقوق الدفاع لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة أيضا ولا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة السعودية في بيان عبر موقعها على الانترنت أنها فرضت غرامة على (بي.إن سبورتس) بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات “التي تخالف نظام المنافسة”.

وتم إيقاف بث (بي.إن سبورتس) في السعودية بعد أن قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017 بسبب دعم الدوحة المزعوم للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة السعودية إنه تبين لها “إساءة استغلال (بي.إن سبورتس) لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات بطولة أوربا لكرة القدم 2016”.

وادعت الهيئة، أن مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” ألزمت الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوربا 2016، بالاشتراك في باقات أخرى لا تتضمن قنوات رياضية، وأجبرت المشتركين على دفع اشتراك الباقة لمدة سنة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة.

وفي 2018، تقدمت قطر شكوى أمام منظمة التجارة العالمية قائلة إن السعودية تمنع بث (بي.إن سبورتس) في المملكة، مضيفة أنها رفضت اتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة المزعومة على محتواها من قبل شبكة (بي.أوت كيو).

وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية في يوليو/تموز الماضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد (بي.أوت كيو).

وأمرت المنظمة، السعودية بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية، وقضت بأن عدم اتخاذ المملكة إجراء ضد “بي آوت كيو”، يعد خرقا لقواعد المنظمة.

وفي المقابل أيدت وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال المتحدث باسم (بي.إن.سبورتس) إن قرار الهيئة العامة للمنافسة هو نتيجة إجراءات قانونية “انتهكت بصورة متكررة حقوق بي.إن في ضمان إجراءات عادلة”.

ويتوفر بث (بي.أوت كيو) على نطاق واسع في السعودية لكن الرياض قالت مرارا وتكرارا إن هذه الشبكة لا تتخذ من السعودية مقرا لها وإنها ملتزمة بحماية الملكية الفكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات