قراءة أولية في خارطة البرلمان الإندونيسي المقبل

انشغل الإندونيسيين بالجدل الدائر بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، واتهام المعارضة مؤسسات استطلاع الرأي بأنها منحازة للرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي يسعى لفترة رئاسية ثانية وأخيرة.

ومع تأخر ظهور النتائج الرسمية لأيام وربما أسابيع، أكد الرئيس جوكو، على صحة المؤشرات التي أصدرها 12 مركزا لاستطلاع الرأي وقياس توجهات الناخبين، ودعا في مؤتمر صحفي -بعد يوم من يوم الاقتراع- منافسه المعارض برابوو سوبيانتو إلى اللقاء، وفي ذلك دعوة إلى قبول النتيجة لاسيما وأنه قال أنه تسلم تهنئة من زعماء دول عديدة منها ماليزيا وسنغافورة وتركيا.
لكن زعيم المعارضة برابوو سوبيانتو وفي ثالث كلمة يلقيها خلال أقل من 24 ساعة عاد ليكرر أنه فاز في الانتخابات الرئاسية ومعه نائبه ساندياغا صلاح الدين أونو، ما يطرح تساؤلات حول السيناريوهات التي تفكر فيها المعارضة خلال الأيام والأسابيع القادمة وما يمكن أن تحققه من موقفها، وهل ستنتظر أسابيع حتى تعلن النتائج الرسمية لتقدم طعنا في النتائج لدى المحكمة الدستورية أم تحكتم إلى الشارع والجماهير، وربما يكون التفاوض والتفاهمات خيارا ثالثا مع القبول بالنتيجة لاحقا.

ولأنها المرة الأولى التي تنظم فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد في تاريخ البلاد، فقد كان الانشغال الإعلامي والشعبي بالانتخابات الرئاسية أكثر من متابعة نصيب الأحزاب في الانتخابات التشريعية للبرلمان المركزي والمجالس المحلية للأقاليم والمحافظات والمدن، لاسيما أن خارطة الأحزاب في البرلمان لم تتغير كثيرا، حسب مراكز الاستطلاع، حيث لم تظهر أي نتائج رسمية حتى الآن، وأهم ما يلفت الانتباه في مؤشرات مراكز الاستطلاع أنها اختلفت كثيرا عن الاستطلاعات التي نشرتها المؤسسات البحثة ذاتها لتوجهات الناخبين قبل الانتخابات، حيث ظهر أن أحزابا معينة ستتقدم بشكل كبير وأخرى ستتراجع لحد عدم دخول البرلمان لكن نتائج استطلاعها للناخبين يوم الاقتراع اختلفت كثيرا وهذا ما يثير الجدل حول دقة ما تصدره هذه المراكز الاستطلاعية من أرقام، فقد تكرر تضارب استطلاعاتها بشأن أداء الأحزاب وعدد من المرشحين في عدة حالات. 
ولكن إذا افترضنا اقتراب مؤشرات مراكز استطلاع رأي الناخبين من النتائج النهائية إذا ما أعلنت بعد أيام أو أسابيع -والتي تعتمد على مقابلات مع الناخبين وإحصاء لنتائج عينة من مراكز الاستطلاع التي يتجاوز عددها 810 آلاف مركز اقتراع في مئات المحافظات، فإننا سنلحظ ابتداء تفاوتا بين مراكز الاستطلاع بفارق 1-2%، كما أن هذه النسبة هي نسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب تقديريا، أما حصتها من مقاعد البرلمان فقد تتغير صعودا أو هبوطا لاعتبارات كثيرة.

ابتداء سيشهد البرلمان الجديد حضور 9 أحزاب فقط، أولها حزب النضال من أجل الديمقراطية أبرز الأحزاب العلمانية في البلاد، وهو حزب الرئيس جوكو والرئيسة السابقة ميغاواتي سوكارنو بوتري، فقد حصل على نحو 20% من الأصوات، محافظا على كونه في مقدمة الأحزاب البرلمانية، وهي مقاربة جدا لنتيجة انتخابات عام 2014 حينما حصل الحزب على 18.9% من أصوات الناخبين.
واللافت أن الحزب القومي الديمقراطي أبرز الأحزاب العلمانية الحليفة مع الرئيس جوكو ويتزعمه رجل الأعمال والإعلام سوريا بالو قد أحرز أيضا تقدما بفعل قوة دعايته الانتخابية إعلاميا والدعم المالي الكافي، حيث صعد نصيب هذا الحزب من 6.7% عام 2014، وهي أول مشاركة انتخابية له بعد خروج زعاماته من حزب غولكار، إلى 8.1%.
ويمكن أن يكون ذلك على حساب تراجع حزب آخر حليف مع الرئيس جوكو هو حزب ضمير الشعب الإندونيسي (هانورا) وهو حزب الوزير المنسق للشؤون الأمنية والسياسية والقانونية الجنرال المتقاعد ويرانتو، وربما تحول أكثر من نصف أصوت هذا الحزب إلى الحزب القومي الديمقراطي، لتشابه التوجهات، فقد تراجع حزب هانورا من 5.3% إلى 1.3% من أصوات الناخبين ما يعني عدم تجاوزه العتبة الانتخابية التي تشترط حصول أي حزب عليها للدخول إلى البرلمان وهي 4% من أصوات الناخبين، وبدون هذا الحد الأدنى من أصوات الناخبين يفقد حقه في التمثيل بالبرلمان، وبهذا خسر التحالف الحاكم أحد أحزابه.
أما حزب غولكار ثاني أحزاب التحالف فقد تراجع نصيبه من أصوات الناخبين قليلا من 14.7% في عام 2014 إلى نحو 11.7% هذه المرة، وهو ترسيخ لتراجعه المستمر طوال عقدين ماضيين، أي منذ سقوط الرئيس الأسبق سوهارتو، حيث كان الحزب حزبا حاكما قبل التحول الديمقراطي وكان يحصل على ما نسبة تتراوح ما بين 62%-74% من الأصوات بسبب توجيه موظفي الدولة ومعظم المواطنين للتصويت لهذا الحزب.
ولكن بعد التحول الديمقراطي ظل نصيب الحزب الانتخابي يتراجع من 22.4% في عام 1999 إلى 21% في عام 2004، ثم إلى نحو 14% في انتخابات عامي 2009 و2014، وأحد أسباب تراجعه هذه المرة خروج بعض أشهر قادته وسجن آخر رئيس له، وعدم ظهور قيادة جديدة للحزب ذات شهرة وكاريزما رغم إمكاناته المادية، وهي أسوأ نتيجة يحصل عليها هذا الحزب منذ تأسيسه قبل 55 عاما، وتشتت مؤيديه بين بضعة أحزاب أخرى.
أما أبرز أحزاب التحالف الحاكم ذات الخلفية والقاعدة الجماهيرية الدينية حزب النهضة القومية الذي يعتمد على جمهور التيار التقليدي لجمعية نهضة العلماء في شرق ووسط جاوا، وقد حافظ على حضوره مع صعود طفيف جدا من 9% في انتخابات عام 2014 إلى 9.3% في هذه الانتخابات، وهو أمر متوقع لتوجه الناخبين النهضويين كما يسمون في إندونيسيا إلى حزبهم وولائهم له لاسيما وأن مرشح التحالف الحاكم لمنصب نائب الرئيس هو معروف أمين رئيس مجلس علماء إندونيسيا وهو من شخصيات النهضة.
وهذا ما جعل الدعاية الانتخابية لمعروف أمين كنائب رئيس دعاية انتخابية لحزب النهضة القومية أيضا، رغم أن بعض قطاعات النهضة من علماء وطلاب معاهد دينية أعلنت تأييدها لمرشح المعارضة الرئاسي برابوو سوبيانتو.
أما حزب التنمية المتحد أحد أقدم الأحزاب الإسلامية التقليدية والذي كان صوت التيار الديني بشكل عام في عهد الرئيس الأسبق سوهارتو عندما كانت الأحزاب محصورة في ثلاثة لا رابع لهما، فإن نصيبه بعد التحول الديمقراطي يشبه حال حزب غولكار، فكما توزعت الأصوات المؤيدة لغولكار في عهد سوهارتو إلى عدة أحزاب بعد سقوطه، فإن أصوات التيار الديني بشكل عام توزعت ببين عدة أحزاب، وظل هذا الحزب يتراجع من 22.4% في انتخابات عام 1997 في ظل حكم سوهارتو، إلى 10.7% في أول انتخابات ديمقراطية عام 1999، ثم 8% في عام 2004، و 5.5% في عام 2009، وبعد صعود طفيف في انتخابات عام 2014 إلى 6.5%، عاد ليتلقى ضربة قوية في هذه الانتخابات حيث انخفض نصيبه من الأصوات إلى 4.6% فقط.
وهذه أقل نسبة يحصل عليه الحزب منذ تأسيسه قبل 46 عاما، لكنها نسبة أعلى من كل توقعات استطلاعات الرأي، ويعود ذلك إلى الانقسامات التي عانى منها الحزب خلال السنوات الماضية، حيث خرج منه جناح انضم للتحالف الحاكم، وتركت فئة قيادة الحزب واعتزلت الموقف السياسي العام، فيما أعلنت فئات شبابية ثالثة منه في وسط جزيرة جاوا تأييد المعارضة، وفقد الحزب قياداته الكاريزمية المشهورة، كما سجن بعض قادته في قضايا فساد مالي آخرهم رئيس جناحه الذي مع التحالف الحاكم قبل أيام من الانتخابات، ويبدو أن الحزب يبحث عن رئيس جديد له اليوم.

المشهد يتكرر بين الأحزاب المعارضة، حيث تقدمت ثلاثة أحزاب من التحالف الحاكم، آنفة الذكر، وتراجعت ثلاثة أحزاب أخرى، ففي ساحة المعارضة نرى تقدما لحزبين وتراجع لحزبين آخرين، فقد تقدم تقدما طفيفا حزب حركة إندونيسيا العظمى بزعامة العسكري المتقاعد ومرشح التحالف المعارض للرئاسة برابوو سوبيانتو من 11.8% إلى 12.8% ليكون ثاني أكبر حزب برلماني، متقدما على غولكار، وليظل أكبر الأحزاب المعارضة، كما كان حاله في البرلمان الماضي، ويعود تقدم الحزب بتقدم شعبية زعيمه برابوو على مدى 10 أعوام ماضية، سواء تولى الرئاسة أم لا.
كما تقدم حزب العدالة والرفاه الذي ولد من رحم حركة الطلاب الإسلاميين والإصلاحيين في الجامعات، التي أسهمت في إسقاط الرئيس الأسبق سوهارتو، فقد تقدم من 6.7% في عام 2014 إلى 8.5% هذا العام، وهي أعلى نسبة من أصوات الناخبين يحصل عليها الحزب منذ تأسيسه قبل 21 عاما، حيث بدأ مسيرته الحزبية بالحصول على 1.35% فقط عام 1999، ثم على 7.3% عام 2004 و 7.8% عام 2009، قبل أن يتراجع عام 2014 إلى 6.7%، ويتقدم هذا العام بشكل خالف كل توقعات استطلاعات الرأي التي اتفقت على تراجعه سابقا، وهي حالة أخرى تظهر الأخطاء التي تقع فيها مراكز استطلاع الرأي.
وقد استفاد حزب العدالة والرفاه من صعود التيار الشعبي الإسلامي المعارض خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما وجهت شخصيات دعوية عديدة من تيارات إسلامية مختلفة ليس لديها أحزاب مؤيدة إلى التصويت لصالحه في الأسابيع الأخيرة، كما انضم لناخبيه الجيل الثاني من كوادره، في ظل ولاء ناخبيه كما في حال ناخبي حزب النضال من أجل الديمقراطية وحزب النهضة القومية، وهي الأحزاب الثلاثة المعروفة بامتلاكها قاعدة جماهير ذات ولاء أيديولوجي شبه ثابت، ويشبهها لحد أقل حزب الأمانة الوطني، خلافا للأحزاب الأخرى المرتبطة بزعامات.
وفي مقابل تقدم حزبي حركة إندونيسيا العظمى والعدالة والرفاه المعارضين، تراجع حزبان معارضان تراجعا طفيفا هما الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس الأسبق سوسيلو بامبانغ يوديونو، الذي صعد بصعود الرئيس يوديونو ( الذي ترأس البلاد بين عامي 2004-2014 )، فحصل على 7.4% في أول انتخابات له عام 2004، ويواصل اليوم تراجعه بعد انتهاء فترة الرئيس يوديونو، ففي إبان شهرة يوديونو حصل هذا الحزب على 20.8% من الأصوات عام 2009، ثم تراجع إلى 10% في الانتخابات الماضية عام 2014، واليوم يحصل على 8% فقط، وقد لوحظ ضعف حملته الإنتخابية، وهو ما يعني أن أبناء يوديونو لم يقدروا على ملء مكان والدهم كقيادات شابة لحزبه، لاسيما مع انشغال والدهم بمرض زوجته في الأسابيع الماضية.
كما تراجعت قوة حزب الأمانة الوطني، المرتبط بجمعية المحمدية ذات توجه الإصلاح الديني والسياسي المعروفة، وهو الحزب الذي ارتبط اسمه بالرئيس السابق لمجلس الشعب الإستشاري أمين رئيس والرئيس الحالي لنفس المؤسسة التشريعية ذو الكفل حسن، وكلاهما متحالفان مع برابوو المرشح الرئاسي المعارض ، تراجع نصيب الحزب من أصوات الناخبين تراجعا طفيفا من 7.5% عام 2014 إلى 6.5% هذا العام، ويبدو أن قيادات الحزب الشابة لم تقدر على كسب المزيد من الأصوات، كما أن موقف الحزب تذبذب بين التحالف الحاكم في بداية حكم الرئيس جوكو إلى المعارضة في السنوات الأخيرة، ولم يظهر الحزب استراتيجية واضحة في دعايته وخطابه السياسي بين الديني والبراغماتي القومي، لكنه حقق أكثر مما توقعت مراكز الاستطلاع أن يحققه قبل الانتخابات.
ويلاحظ من هذه القراءة السريعة أن أي صعود للأحزاب كان بنسبة 1-2 فقط، وربما أكثر بالنسبة لانخفاض قوة بعض الأحزاب، لتبقى الصفة السائدة في البرلمان الإندونيسي وهي أنه ذو أحزاب متوسطة وصغيرة وليس هناك أحزاب كبيرة ذات نصيب من الأصوات أكثر من 20%، وهو أمر ينعكس على التحالفات واتخاذ القرارات النيابية في قادم الأيام.

يبقى أن نشير إلى أن هناك 7 أحزاب لن تدخل البرلمان المركزي، لكن ربما تجد مقاعد في مجالس المحافظات أو الأقاليم أو المدن، وذلك بسبب وجود شرط العتبة الانتخابية الذي يشترط حصول الحزب على 4% من أصوات الناخبين على الأقل للدخول إلى البرلمان، ومن بين من حصل على أقل من 4 % من أصوات الناخبين ما يعني عدم حصوله على مقاعد برلمانية:

حزب الوحدة الإندونيسية : وهو حزب رجل المال والإعلام من الأقلية الصينية المسيحية هاري تانوسوديبيو الذي استثمر في العمل السياسي ثلاث مرات، فعمل على تأسيس الحزب القومي الديمقراطي مع  مؤسسه سوريا بالو، ثم اختلفا وخرج وانضم لحزب ضمير الشعب الإندونيسي ثم اختلف أيضا مع مؤسسه الجنرال المتقاعد ويرانتو، ثم خرج ليؤسس حزبه الخاص قبل ثلاث سنوات، معتمدا على امبراطوريته الإعلامية، لكنه لم يحصل إلا على 2.8% من الأصوات، رغم تحالفه مع الرئيس جوكو وكان هذا الأداء الضعيف متوقعا حيث اعتمد بشكل أساسي على وسائل إعلامه دون أن يكون للحزب توجه واضح أو خطاب متميز يجذب الناخبين ناهيك عن عدم امتلاك الحزب شخصيات سياسية لامعة، وهذا يؤكد صعوبة أن يبني أي حزب قوته في ثالث أكبر ديمقراطية في البلاد، إلا أن تجتمع له مجموعة من العوامل، والإعلام ليس إلا واحدا منها يكمل عناصر الوجود السياسي لأي حزب.

حزب التضامن الإندونيسي: وهو أحدث الأحزاب العلمانية والليبرالية، المؤيدة للرئيس جوكو، حاول تقديم نفسه على أنه صوت الشباب الليبرالي أو الناخبين من الأقليات غير المسلمة، وترأسه غريس ناتالي وهي إعلامية مسيحية، خاطب الحزب الشباب الليبرالي وانتقد بشدة أي توجهات دينية أو ترتيبات إدارية ذات صبغة دينية في المحافظات أو أي قوانين ذات صلة بالشريعة الإسلامية، جاذبا بذلك أصوات فئة من جيل الشباب الذين هم على النقيض تماما من التيارات الشبابية المسلمة، ومن سكان المدن، ويبدو أن الحزب يحاول أن يجذب فئة شبابية من ناخبي الأحزاب العلمانية والقومية أو الوطنية القديمة، فإذا كان جيل الآباء مثلا ينتخب حزبا علمانيا أو قوميا قديما فإن أبناءه من نفس التيار هم هدف دعاية هذا الحزب، وقد حصل على 2% من الأصوات، ولوجود دعم مالي جيد لهذا الحزب كما يتحدث محللون، فإنه قد يستمر في حملاته السياسية والدعائية حتى يحل موعد الانتخابات القادمة بعد خمس سنوات، خاصة إذا استمر في مدحه لسياسة الرئيس جوكو إن طال حكمه لسنوات خمس قادمة وثبتت مفوضية الانتخابات فوزه.

حزب الإنجاز: وهو حزب أبناء الرئيس الأسبق سوهارتو وقد تأسس حديثا، وهو ضمن تحالف المعارضة، ولم ينفق كثيرا على الدعاية الانتخابية، لكنه حصل بشكل مفاجئ على 2.1%، وهذا يفتح لهم المجال للحضور السياسي خلال الانتخابات المقبلة.
وتبقى الإشارة إلى أن النسب المذكورة هي أولية وغير رسمية، وهي خاضعة للتغيير صعودا أو هبوطا بنسب تتفاوت ما بين 1-3 % إذا ما أعلنت النتائج الرسمية، وقد تتغير مرة أخرى إذا ما ترجمت إلى عدد من المقاعد برلمانية لمختلف الكتل.

———————–
تقرير/ صهيب جاسم، جاكرتا