قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء المعتقلين بالسعودية

نشرت صحيفتا “الاقتصادية”، “سبق” الإلكترونية السعوديتان، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد.

 ومن بين المحتجزين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس.

وقالت الاقتصادية” في حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد.

وتعد هذه الاعتقالات التي تستهدف هذه العدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين سابقة في تاريخ السعودية.
وذكر موقع “سبق”، وأكدته “الاقتصادية” ومسؤول سعودي كبير طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز إن الأسماء التالية من بين المعتقلين:  الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس، و الأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا.

كما اعتقل أيضا- بحسب المصدر ذاته- : الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق.

أيضا من أبرز المسؤولين السابقين الموقوفين: عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي أمس، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفي أمس، خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.

ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين : صالح كامل، الوليد الإبراهيم مالك مجموعة mbc، خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.

كما تتولى اللجنة مهام “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها”.

وضمن صلاحيات اللجنة أيضا “اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”.