في الذكرى الـ 16 لاعتماده كعملة موحدة.. تعرف على أبرز محطات اليورو
تستقبل شركات منطقة اليورو عام 2018 عند أعلى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة(يورو) منذ نحو 7 أعوام مدعوما بزيادة الطلب وتسارع التضخم، ومؤشرات تتنبأ ببداية مالية نشطة في العام الجديد.
يأتي ذلك في وقت يتزامن مع الذكرى السادسة عشر لاعتماد اليورو عملة رسمية لمنطقة اليورو، وذلك بعد ثلاث سنوات من بدء التعامل به على النطاق المصرفي.
16 عاما قضاها اليورو حتى الآن في سلة العملات، اتخذت قيمته فيها ارتفاعا وانخفاضا مقابل الدولار والعملات الأجنبية القوية الأخرى، وشهدت هذه الفترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء شعبي، وهو ما عرض الاتحاد لأزمة مازالت تهدد وجوده، بسبب احتمالات رغبة بعض الدول الأوروبية الأخرى التي تترقب عن كثب تجربة المملكة المتحدة في الخروج من دائرة اليورو والاتحاد الأوروبي.
وشهد عام 2002 أول تعامل شعبي لليورو، وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات الدول الأوروبية بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تعظيما وتعزيزا لآمال دول القارة في الاتحاد ككتلة أوروبية واحدة.
وكانت العملة الجديدة يوم إطلاقها تجاوز قيمتها تتجاوز الدولار الأمريكي بقليل، وبات اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وست دول أخرى ليست أعضاء في الاتحاد.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة أبحاث “ماركت“، فإن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ارتفع إلى 57.5 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 56 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، وسجل أعلى مستوى في 79 شهرا.
وساهم في تسارع معدلات الوظائف التي توفرها الشركات الأوروبية لمواطني دول الاتحاد التي وصلت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى معدلات هي الأعلى منذ 16عاما.
وانخفض معدل البطالة في دول اليورو عن مستوياته القياسية، حيث أظهرت بيانات سابقة صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي نهاية شهر أكتوبر الماضي، تراجع البطالة إلى 8.9% خلال سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في 8 سنوات ونصف في إشارة إلى تواصل تعافي اقتصاد المنطقة.
ويرجع حلم العملة الأوروبية الموحدة إلى عام 1990 حيث مر بعدة مراحل، الأولى منها كانت في عام 1990 عبر اتفاق سمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد، وفي عام 1994 بدأت المرحلة الثانية بتأسيس المؤسسة النقدية الأوروبية، التي سبقت تأسيس البنك المركزي الأوروبي.
وتشكلت المرحلة الثالثة مع انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي في عام 1998، والذي أسفر عن الاتفاق على بنود إضافية، أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة والاقتصاد الموحد، وفي مطلع يناير/كانون الثاني عام 1999 تم تحديد قيمة اليورو مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء، وأصبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية لأول مرة.
وفي اليوم التالي قامت بورصات فرانكفورت وباريس وميلانو بتدوين قيمة الأوراق المالية باليورو، وتم ربط العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدلا من الدولار.
ومنذ ذلك التاريخ تم السماح بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة، وبدأ توزيعها على البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء منذ النصف الثاني من عام 2001، وفي الأول من شهر يناير عام 2002 بدأ التداول الرسمي لليورو، وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء في منطقة اليورو الذى يبلغ عدد سكانها أكثر من 320 مليون نسمة بدلا من العملات المحلية، وتم وقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن بعينها.